الكوكب الدري على جامع الترمذي — الصفحة ٥١١

الكوكب الدرى ( ٤٥٧ ) الجزء الأول فلم يسجد النبي لذلك و لعله لا يكون على طهارة ، و هذا هو الجواب عما قال غيرنا (۱) [ و احتجوا بحديث عمر ] لما كان في الاحتجاج الأول شبهة اختصاص ذلك الحكم بسجدة النجم خاصة ، و مقصود المستدل إثبات الاختيار في سائر السجدات أورد الدليل على مرامه بحيث يثبت مدعاه الذي أراد إثباته فقال : إنه قرأ سجدة على المذير بتشكير السجدة ، والجواب أما أولا فبأن ثبوت ذلك العام لا يكون إلا في ضمن خاص فلم يثبت ما أراد إثباته من الاختيار في أمر السجود و إلا في تلك السجدة التى اقترأها عمر رضى الله عنه خاصة ، لا في كل سجدة من سجود القرآن ، نعم لو قال بلسانه لفظاً يفهم منه الاختيار في الكل لكان له وظاهر قوله : ثم قرأها في الجمعة الثانية أنها هى المقروءة في الجمعة الأولى ، ولو ثبت أنها غيرها لم يثبت بذلك أيضاً مرامهم لما أن العائد حينئذ يرجع على المتلوة في وجه الجمعة الثانية فلم يثبت الاختيار إلا فيها ، ولقائل أن يقول : لا فرق بين سجدات القرآن في أنها واجبة عند بعضهم و غير واجبة عند بعضهم ، فمن قال بوجوبها قال بوجوبها في الكل ، و من لم يقل بوجوبها، لم يقل بوجوبها في شتى منها ، و على (1) أى قال غير الحنفية يعنى هذا هو الجواب عن الروايات التي أوردها غير الحنفية في مستدلهم من الروايات التى ذكرت فيها عدم السجود ثم لا يذهب عليك أن الشيخ ذكر فى تشعب مذاهب الحديث أكثر مما ذكره الترمذى و كلام الترمذى ههنا فيه شئى من الخفاء ، وحاصله أنه ذكر ثلاثة مذاهب : الأول ماذكر من قوله : تأويل بعض أهل العلم ، والثانى ماذكر من قوله : و قالوا السجدة واجبة فهذا كلام مستأنف ، و الضمير إلى أهل العلم وهو مذهب الحنفية ، إنهم قالوا السجدة واجبة و إن لم يكن السامع على وضوء فيسجد بعد الوضوء ، و الثالت ما ذكره من قوله : وقال بعض أهل العلم و ذكر مستدل هذا القول إلى آخر الباب "
الجزء 01 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.