الكوكب الدرى
( ١٣٦ )
الجزء الأول
مسح
على
ناصته عمامته
و
و
لا يلزم مخالفة (٤) المذاهب كلها و مخالفة الروايات
الاختلاف
(۱) هذا مشكل لأن مذهب بعض الصحابة والتابعين و أحمد و داؤد جواز المسح على العمامة بدون الناصية كما صرح به ابن قدامة وغيره مع فيما بينهم هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أم لا و هل فيه توقيت أم لا وهل يحتاج إلى تعميم الرأس أم لا و غير ذلك قال ابن قدامة : ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ماجرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين فان كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المنح عليهما لأنهما صارا كالعمامة الواحدة و من شرط الجواز أيضاً أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شتى أو يكون لها ذوابة و إن لم يكن هذا ولاذا لم يجز المسح لأنها على صفة عمائم أهل الذمة و إن كان بعض الرأس مكشوفاً مما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس يمسح المكشوف أيضاً لحديث المغيرة بالمسح على الناصية و العمامة وجوباً أو ندباً وجهان : و هل يجب استيعاب العمامة بالمسح وجهان ، و التوقيت في مسحها كالتوقيت فى المسح على الخف ، انتهى مختصراً ، ومذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح عدم جواز الاقتصار العمامة و به قالت الأئمة الثلاثة مالك والشافعي و أبو حنيفة
على مسح
و أصحابهم و الثورى و ابن المبارك و عروة و القاسم و الشعبي و النخعى و حماد بن أبي سليمان و غيرهم ، قال الترمذي : و هو قول غير واحد من الصحابة ، قال ابن رسلان : مذهب الشافعي لا يجوز الاقتصار على العمامة بلا خلاف عند أصحابه و أجابوا عن الحديث بأن فيه اختصاراً و الناصية والعمامة كما في حديث المغيرة فان قيل كيف يظن بالراوى حذف مثلها يقال إنه كان معلوماً عندهم ، وقال الخطابي : فرض الله المسح و حديث المسح على العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن بالمحتمل ، وقال
المراد
مسح
الجزء 01 — ص ١٣٦