الكوكب الدري على جامع الترمذي — الصفحة ١٢٣٧

الكوكب الدرى ( ٢٢٤ ) الجزء الثالث شهادة الولد للوالد والعكس ينافي العدالة ، فكأن الحديث بين في معنى النص أن العدل من لايتهم في خبره ، وهذا متهم فلم يك عدلا ، فليس مما تناوله النص حتى يلزم تخصيص الكتاب بالسنة . قوله [ عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله ] لاخفاء أن المتعاطفين لا بد هما من الشركة في وصف و إن اختلفا في آخر ، كما هو مبين في البلاغة بأوضح ضح بيان، و على هذا فلا بد من الوصف المشترك في هذين حتى يصح عطف أحدهما (۱) العكس ينافي عموم الآية ، و أجاب عنه الجصاص في أحكام القرآن بوجه آخر فقال : إن قيل إذا كان الشاهد عدلا فواجب قبول شهادته لهؤلاء ، كما تقبل الأجنبي، لأن من كان متهما فى الشهادة لابنه بما ليس يحق له فجائز عليه مثل هذه التهمة للأجنبي، قيل له : ليست التهمة المانعة من قبول شهادته لابنه لايه تهمة فسق و لا كذب ، و إنما التهمة فيه من قبيل أنه يصير فيها بمعنى المدعى لنفسه، ألا ترى أن أحداً من الناس وإن ظهرت أمانته وصحت عدالته ، لا يجوز أن يكون مصدقاً فيما يدعيه لنفسه ، لا على جهة تكذيبه و لكن من جهة أن كل مدع لنفسه فدعواه غير ثابتة إلا ببينة تشهد له بها ، فالشاهد لابنه بمنزلة المدعى لنفسه لما بينا ، وكذلك قال أصحابنا إن كل شاهد يجر بشهادته إلى نفسه مغنماً أو يدفع بها عن نفسه مغرماً فغير مقبول الشهادة ، لأنه حينئذ يقوم مقام المدعى ، والمدعى لا يجوز أن يكون شاهداً فيما يدعيه ، ثم اشتهد على ذلك بشهادة خزيمة في قصة بيع الأعرابي مع أنه لا أحد من الناس أصدق من نبي الله الله إذ دلت الأعلام المعجزة على أنه لا يقول إلا حقاً ، وأن الكذب غير جائز عليه ، انتهى . (1) أى فى الآية الكريمة ، وكانه أشار بذلك إلى أن قوله : عدلت شهادة الزور ، مستنبط من الآية الشريفة لهذا الوجه ، قال الرازي في التفسير الكبير : وإنما جمع الشرك وقول الزور في سلك واحد لأن الشرك من باب بيه
الجزء 03 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.