و قال بو معمر قال ناحيب المعلم عن عمر بن شعيب باب في الرجل يعيق آمنه ثم يتزوجها حدثنا هناد بن الشهري ثنا عبار عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق جاريته وتزوجها كان له اجران حدثنا عمر وبن عون انا ابو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن حبيب عن انس بن
مالك ان النبي صلى اله عليه الاعتق صفية وجعل عتقها صداقها باب يُحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا النسب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن طلب عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عُرُونَ
عائشة زوج النبي صلى الله عليه سلمان النبي صلى الله على سلم قال يحرم من الرَّضَاعَةِ
دليل على انه يحرم على المرئة ان تزوج بمن ظهرن ناه ولعل الوصف بالمجلود بناء على الاغلب في حق من ظهر منه الزنا وكذلك الرجل يحرم عليه ان يتزوج بالزانية التي ظهرن ناؤها وهذا الحديث موافق قوله تعالى وحرم ذلك على المومنين الا انه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على ان معنى لا يتكم لا يرغب الزاني المجلود الا في مثله والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر هكذا أولوهما والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك لا الاخبار عن مجرد الرغبة وانه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية ولا اصرح من ذلك قوله وحرم ذلك على المونية ای کاملى الايمان الذين هم ليسوا زناة والافان الزاني لا يخرج عن مسمى الايمان عند الأكثر انتي قال المنذري في اسناده عمر و بن شعیب وقد تقدم الكلام عليه وقال لحضهم وهذا الحديث يجوزان يكون منسوخا كما نسخت الآية في قول ابن المسيب انتهى ( وقال ابو معمر قال) ای عبدالوارث (ناحبيب المعلم اى بلفظ التحديث واما مسل فقال في روايته بلفظ عن ( عن عمرو بن شیب ای بلفظ عن واما مسدد فبلفظ التحديث باب في الرجل يعتق امته ثم يتزوجها من اعتق جاريته وتزوجها كان له اجران) ای اجر العنق و اجران تز و میجر قال المنذرى وأخرجه البخاري ومسلم والنسائی مختصر او مطولا وابو موسى هو عبد الله بن قيس الاشعرى (اعتق صفية بنت حيي بن اخطب (وجعل عتقها صداقها فيه دليل على انه يصح ان يجعل العتق صداق المعتقة وقلا خذ بظاهرة من القدماء سعيد بن المسيبين وابراهيم النخعي طاؤس والزهرى ومن فقهاء الامصار الثورى وابو يوسف واحمد و اسحاق قالوا اذا اعتق امته على أن يجعل عنقها صد صح العقد العتق والمسهر على ظاهر الحديث واجاب الباقون عن ظاهر الحديث باجوبة ذكرها الحافظ في الفتح منها انه اعتقها بشرط ان يتزوجها فوجب العليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها ولكنه لا يخفى ان ظاهر الروايات انه جعل المهر نفس العتق لاقيمة المعتقة ومنها أنه جعل نفس العتيق المهر ولكن يمين خصائصه يجاب عنه بأن دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل ومنها انه يحتمل ان يكون اعتقها بشرط ان ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك يكون خاصا به صلى الله ليلة ولا يخفى ان هذا تعسف لا ملجأ اليه بالجملة فليس جواب منها سالم من خدشة والحامل لمن خالف الحديث على مثل هذه الاجوبة المخدوشة ظر مخالفته للقياس قالو الان العقدام ان يقع قبل عنقها وهو محال لتناقض حكم الحرية والرق أو بعدة وذلك غيرة زملها واجيب بان الحقد يكون بعد الحنتو قا اوق منها الاتباع الزمتها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك والحق الذى لا محيص عنه هو ما يدل عليه ظاهر الحديث من صحة جعل العنق صدا المعتقة وليس بيد المانع برهان وقلا طال البحث في هذه المسئلة العلامة ابن القيم فى الهدى بمالا مزيل عليه ان شئت الاطلاع فارجع اليه قال المنذري واخرجه مسلم والترمذي والنسائي وصفية هي بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم بظاهر الحديث ولا مهر لها غير العتق وقال آخرون كان ذلك خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى باحله ان يتزوج بغير صداق وقال الشافعي هي بالخيار اذا اعتقها وان امتنعت من تزويجه فله عليها قيمتها وقال بعضهم جعل عتقها صداقها هو قولا نس لم يسندة ولعله تاويل منه اذل يسم لها صداقا والله اعلم انتي قال الحافظ في الفتح قال ابو الطبيب الطير من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعها انه قول انس قاله ظنا من قبل نفسه ولويس فعه وربما تأيد ذلك عندهم بما اخرجيم البيهقة من حديث اميمة ويقالامة الله بنت رزينة عن امها ان النبي صلى الله عليه علم اعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة وكان اتى بها مسبية من قريضة والنضير وهذ الا يقوم حجة لضعف اسناده ويعارضه ما اخرجه الطبراني وابو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت اعتقنى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقى صداقى وهذا موافق تحديث ان فيه رد على من قال ان انسا قال ذلك بناء على ماظنه انتهى باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (يحرم من الرضاعة) بفتح الراء ويكس وأنكر
الجزء 02 — ص ١٧٧