سنن أبي داود مع حاشيته عون المعبود (ط الهند) — الصفحة ٥٩٦

راس هذه الطريقة ايضا ولا جنب ولا توخل صدقائهم الا في دور هم جل ثنا الحسن بن على نأ يعقوب بن ابراهيو سمعتُ إلى يقول عن محمد ابن اسحاق في قوله لاجلب الاجنب قالان تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب الى المُصَدّق والجنب عن هذه الفريد غر غير بهذه الفريضة ايض ايضا لا مجند إصحابها يقول ولا يكون الرجل بأقصى مَوَاضِع اصحاب الصدقة فَتَجنب اليا كن توجد في موضعه باب الحل يبتاع صدقته حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مياب عن نافع عن عبد الله بن عمران عمربن الخطاب رضي الله عنه حمل على فریب تو سبیل الله فوجد به بار فاراد ان يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالك انتبتاعة ولا تعد فى صداقتك باب صداقة الرقيق حدثنا محمدن المنة ومحمد بن بجے برفیاض الانا عبدالوهابنا عبيد لله عن رجل عن مكحول عن عمال ابن مالك عن الجهم من عد النے اور ال عليه سلم قالي الحيل الرقيون كاة الأركان الفطرة الرقيق حدثنا عبد الله بن مسلمة تأملك عن عبد الله يزدينام غر سلیمان برسیار عزعران بزطلك عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبدة ولا فى فرسه صدقة بفتحتين الى لا يبعد صاحب المال المال بحيث تكون مشقة على العامل (ولا تو خذ) بالتانيث وتذكر الاني دور هم ای منازلهم و اماكنهم مباهم فيها وقبائلهم على سبيل الحصر لانه كنى بها عنه فان اخذ الصدقة في دور هو لا نرم لعدم بعد المساعي عنها فيجلب الميه ولعدم بعد الزكي فانه اذا بعد عنها الديو مجانا وحاصله ان آخر الحديث موكد لا وله او اجمال لتفصيله كن فى المرقاة ( والجنب عن هذه الفريضة ) اى فى فريضة الزكوة ولاقى السباق ايضا) ( لا يجنب ) بصيغة المجهول (اصحابها) اى اصحاب الاموال ( ولا يكون الرجل) الساعى المصدّق (اصحاب الصدقة) اى مالك المواشي واشي افتجنب بصيغة المجهولاى تحضر المواشي (اليه) الى المصدق (لكن توخذ) المواشي (في موضعه) اى صاحب الاموال قال ابن الاثير في النهاية الجلب يكون في شئين احداهما في الزكوة وهو ان يقدم المصدق على اهل الزكوة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب اليه الاموال من أماكنها لياخذ صدقتها فنهى عن ذلك و امران تؤخذ صدقاتهم على مياههو اماكنهم الثانى ان يكون في السباق وهو ان يتبعر الرجل فرسه فيزجره ويجلب جلب عليه ويصيح حثاله على التجرى فهى عن ذلك والجنب بالتحريك في السماق أن يجنب فرسا الى فرسه الذي يسابق عليه فاذا فت المركوب تحول الى الجنوب وهو في الزكوة ان ينزل العامل با قصی مواضع اصحاب الصدقة ثوبيأمر بالاموال ان تجنب اليه اى محضر فيه و اعن ذلك وقيل هوان يجنب رب المال عماله اى يبعده عن مواضعه حتى يحتاج العامل الى الابعاد في اتباعه وطلبه انتهى كلامه قال المنذرى واخرجه ابو داود في الجهاد من حديث لحسن البصري عن عمران بن الحصين وليس فيه ولا تؤخذ صدقاتهو في دور هم واخرجه ايضا من هذا الوجه الترمذي والنسائي وقال الترمذى حديث حسن صحيح هذا آخر كلامه وقد ذكر علي بن المديني وابو حاتم الرازي وفهم هم من الأئمة ان الحسن لو سمع من عمران بن حصين انتهى كلامه باب الرجل يبتاع صدقته فوجده بالم) اى اصابه حال كونه يباكم بضم الياء مبنيا للمفعول وفيه دلالة على ان فرس الصدقة ما كان على سبيل الوقف بل ملكه له ليغز و عليه اذ لو وقفه لما صحيح ان يبتلمه قاله القسطلاني (فقال لاتبتائمه) فيه النهي عن الرجوع في الهبة وعن شراء الرجل صدقته قال ابن بطال كرة اكثر العلماء شراء الرجل قتال لحديث عمر رضي الله عنه وهو قول مالك والكوفيين والشافعي سواء كانت الصدقة فرضا او نغلافان اشترى احد صدقته لو يفسني بيعه واولى به التنزة عنها وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين واجمعوا على ان من تصدق بصدقة ثمر ورثها فانها حلال له قاله العنى وقال ابن المنذرليس لاحدان يتصدق ثريشتريها للنهى الثابت ويلزم من ذلك فساد البيع الا ان ثبت الاجتمائم على جوازه قال المنذرى واخرجه البخاری مسلم والنسائی باب صدقة الرقيق (ليس على المسلم) قال ابن حجر المكي يوخذ منه ان شرط وجوب زکاه المال بانواعها الاسلام و يوافقه قول الصديق في كتابه قال على القارى هذا حجة على من يقول ان الكفار مخاطبون بالشرائع في الدنيا بخلاف من يقول ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة بالنسبة للعقاب عليها في الآخرة كما افهمه قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقالوالونك نطعم المسكين وعليه جمع من الحنفية والاصح عند الشافعي (في عبده ولانی فرسه صدقة) اى الذين لم يعد للتجارة وبه قال مالك والشافعي وغيرهما واوجها ابو حنيفة في اناثي الخيل دينارا في كل فرسا ويقومها صاحبها و يخرج من كل مائتي دهم خمسة دراهم كن اذكره ابن حجر المكي قال ابن الملك هذا حجة لابي يوسف محمد عدم وجوب الزكاة في الفرس للشافع في عدم وجوبها في الخيل والعبيد مطلقا في قوله القديم وذهب ابو حنيفة الى وجوبها في الفرس العبيد اذا لم يكن الخدمة وحمل العبد على العبد الخدمة والفرس على فرس الغازي وفي فتح الباري قال ابن رشيد الخلاف في علام وجوب الزكوة في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب لا خلاف ايضا انها لا تو خذ من الرقاب وانما قال بعضراء الكوفيين يؤخة بالقيمة ولعل البخاري اشار في ترجمة الباب الى حديث على مرفوعا عفوت عن الخيل الرقيق فها توا صدقة الرقة الحديث الخرجه ابوداؤد و اسناده حسن
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.