فلا تقل حى على الصلوة قال صلوا في بيوتكم فكان الناس استنكر واذلك فقال قد فعَل ذَا مَنْ هُوجة منى أن الجمعة عرفة والكراهت ن أخرجكو فتمشون في الطين والمطر باب الجمعة للمملوك والمرأة حدثنا عباس بن عبد العظيم حد منصور نا هريرة عن إبراهيم بن محمد بن المنذ مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه علم قال الجمعة حق راجب على كل مسلم في جماعة الاأربعة عبد مملوك أو امرأة أوصى أو مريض قالا بود او د طارق بن شهاب قدر ای قال الدمياطى ليس ابن عمه و انما كان زوج بنت سيرين فهو صهرة قال فى الفتح لا مانع ان يكون بين سيرين والحارث اخوة من الرضاع ونحوه فلا ينبغي تغليط الرعاية الصحيحة مع وجود الاحتمال المقبول (قل صلوا في بيوتكم بدل الحيلة هم اتمام الاذان ( فكان الناس استنكر و ذلك) اى قوله فلا تقل ي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم (فقال ابن عباس (قد فعل ذا) اى الذي قلته للمؤذن (من هو خير منى) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجمعة عزمة) بفتح العين وسكون الزاى اى واجبة فلو تركت المؤذن يقول في على الصلوة لبادر من سمعه الى المجئ في المطر فيشق عليه فأمرته ان يقول صلوا في بيوتكم ليعلموا ان المطر من الاعزاء التي نصير العزيمة رخصة وهذا مذهب الجمهور لكن عند الشافعية والحنابلة مقيد ما بود بيل الثوب وأن كان خفيفا او وجد كنا يمشى فيه فلا عذ، وعن مالك رحمه الله لا يرخص في تركها بالمطر الحديث حجة عليه قاله القسطلاني في ارشاد الستات وقال الجيني في عمدة القارى والمراد بقول ابن عباس ان الجمعة عزيمة ولكن المطر من الاعذار القي تصير العزيمة رخصة وهذا من هب ابن عباس ان من جملة الاعذار لنزل الجمعة المطرف اليه ذهب ابن سيرين وعبد الرحمن بن سمرة وهو قول احمد واسحق وقالت طائفة لا تختلف عن الجمعة في اليوم المطير وهى ابن قائم قبل المالك انتخلف عن الجمعة في اليوم المطير قال ما سمعت قبل له في الحديث الاصلوا في الرحال قال ذلك في السفر انتهى كلامه قلت هذا من استنباطات عبداللہ بن عباس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليها صريحا انه رخص في ترك صلوة الجمعة الاجل المطرق الصحيح عندي في معنى قولا ابن عباس أن الجمعة واجبة متحتمل لانتزاء لكن يرخص للمصلى في حضور المسجد الجامع لاجل المطر فيصلى الجمعة في رحله بمن كان معه جماعة وليس المراد والله اعلم ان الجمعة تسقط الاجل المطرفاته لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليهما وفر من المؤلف من انعقاد هذا الباب ان التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة او المطيرة كما ثبت من حديث ابن عمر فكن ايجوز التخلف عن حضور المسجد الجامع بود الجمعة بدليل رواية ابن عباس كن في غاية المقصود (وانی كرهت ان اخرجكم بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة من الحرج ويؤيدة ما في بعض الروايات أو تمكم اى ان اكون سبيا في اكسابكم الاثم عند خروج صد وي كم في ما يقم الخط او كلام غير معنى (فتمشون في الطين والمطر) فتكونون في الحرج قال المنتدى واخرجه البخاري ومسلا وابن ماجة باب الجمعة للملوك والمأذق طارق بن شهاب بن عبد شمس الاحمسي البجلي الكوفي اوراع الجاهلية و براى النبي صلى الله عليه اله وسلم وليس منه سماع وغزا في خلافة إلى بكر وعمر ثلاثا وثلاثين او اربعا وثلثين غزوة وسرية ومات سنة انثنين وثمانين ذكره في السيل (قال الجمعة حق) اى ثابت فرضيتها بالكتاب والسنة (واجب) اى فرض موكد على كل مسلم) فيه رد على القائل بأنها فرض كفاية (في جماعة) لانها لا تصح الابجماعة مخصوصة بالاجماع وانما اختلفوا في العدد الذي تحصل به واقلهم عند ابي حنيفة ثلاثة سوى الامام ولا يشترط كونهم من حضر الخطبة وقالا اثنان سوى الامام وقال ابن حجر المكي ومن حبنا أنه لابد من اربعين كاملين قلت مسيح تحقيق ذلك معشر الباني (أوامرأة) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك واما العجائز فقال الشافعي يستحب لهن حضورها ( أوصى) فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه (أو مريض) فيه ان المريض لا تجب عليه الجمعة اذا كان الحضور يجلب عليه مشقة وقد الحق به الامام ابو حنيفة الاعمى وان وجد قائد الما في ذلك من المشقة وقال الشافعى انه غير معن ورعن الحضور ان وجد قائدا قال البيهقى فى المعرفة وعند الشافع لاجمعة على المريض الذي لا يقدر على شهود الجمعة الابان يزيد في مرضه او يبلغ به مشقة غير محتملة وكذلك من كان في معناه من اهل الاعد الانتهى وقوله عبد مملوك أو امرأة او صبح او مريض هكذا في النسيم بصورة المرفوع قال السيوطي وقد يستشكل بأن المذكورات عطف بيان الاربعة وهو منصوب كانه استثناء من موجب والجواب انها منصوبة لامر فوعة وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير الف ويكتبوا عليه تنوين النصب ذكره النووي في شرح مسلم قال السيوطي ورأيته ان في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة ورأيته في خط الذهبي في مختصر المستدراك وعلى تقدير ان تكون مرفوعة تغرب خبر مبتدأ أنتهى قال الخطابي اجم الفقهاء على ان النساء لا جمعة عليهن فاما العبيد فقد اختلفوا فيهم فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد الجمعة اذا كان مخارجا وكن اقال الاوزاعي واحسب ان مذهب داؤد
الجزء 01 — ص ٤١٢