كِتَابُ البيوع
الله
٢٥٩
بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ
۷۸۸ وَعَنْهُ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِم وَأخُذُ الدَّنَانِيرَ، أَخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ
هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا؛ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُما شَيْءٌ .
(1)
رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ )
الله
(۲)
٧٨٩ وَعَنْهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله عَنِ النَّجْشِ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . صلى الله عليه وسلم
الله
(۳)
(٤)
٧٩٠ وَعَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ
طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر به. وهذا إسناد حسن؛ لأن ابن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان، وابن إسحاق قد توبع، فقد أخرجه الطبراني (٤۷۸۱) من وجه صحيح عن جرير بن حازم عن أبي الزناد به. وإسناده صحيح، فالحديث صحيح. (۱) الراجح وقفه. أخرجه أحمد (۲/ ۸۳-۸۴، ۱۳۹)، وأبوداود (٣٣٥٤) (٣٣٥٥)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (۲۸۲/۷) ، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والحاكم (٤٤/٢) ، من طريق سماك بن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر به. وقد خطأ الحفاظ سماكًا في رفعه لهذا الحديث. قال الدارقطني في «العلل» (۳۰۷۲) : لم يرفعه غير سماك، وسماك سيئ الحفظ.
وقال البيهقي في "السنن» (۲۸٤/٥) : والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر. اهـ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر . وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا. وأخرج البيهقي في "المعرفة» (٣٥٣/٤) بإسناد صحيح عن شعبة بن الحجاج قال: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه. اهـ
قلت : فالصواب أن الحديث موقوف، وأن رفعه خطأ غير محفوظ، والله أعلم.
(۲) النَّجْشِ : هو الزَّيَادَة فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِمَّنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَقَع غَيْرُهُ فِيهَا.
(۳) أخرجه البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).
(٤) أما المُحَاقَلَةِ، فالأقرب في تفسيرها أنها بيع الزرع بحب من جنسه، وأما المزابنه، فسيأتي تفسيرها في الحديث رقم (۸۳۰) وأما المخابرة، فهي المزارعة ببعض معين من الأرض.
ص ٢٦١