الحديث الخامس
لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام ويدلّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله إن ابني كان عسيف (۱) على فلان فزني بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فقال
النبي : المائة الشاة والخادم ردّ عليك وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام . وما كان منها عقداً منهياً عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محلاً للعقد، أو لفوات شرط فيه أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله عزّ وجلّ الواجب عند تضايق وقته، أو غير ذلك، فهذا العقد : هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا ؟ هذا الموضع قد اضطرب فيه الناس اضطراباً كثيراً، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيده فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك، والأقرب - إن شاء الله تعالى - أنه إن كان النهي عنه لحق الله تعالى، فإنه لا يفيد الملك بالكلية ومعنى أنه يكون الحق الله : أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمرّ الملك وإن لم يرض به، فله الفسخ، فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق، فلا عبرة برضاه ولا بسخطه وإن كان النهي رفقاً بالمنهي خاصة لما يلحقه من فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله .
المشقة،
فأما الأول فله صور كثيرة :
منها نكاح من يحرم نكاحه، إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب، أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه : كنكاح المعتدة والمحرمة، والنكاح بغير ولي ونحو ذلك، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى، فردّ النكاح لوقوعه في العدة.
ومنها عقود الربا، فلا تفيد الملك، ويؤمر بردها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرده .
ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه .
وأما الثاني، فله صور عديدة منها إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها لا بغير إذنها، وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارهة وروي
(۱) عسيفا: أي أجيراً.
!
ص ٧٩