٧٦
جامع العلوم والحكم
الحديث الخامس
عَنْ أُمّ المُؤْمِنِينَ أَمْ عَبْدِ الله عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّه رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٩٧) وَمُسْلِمٌ (۱۷۱۸) . وفي روَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهَ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّه .
هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية القاسم بن محمد عن عمته عائشة عنها وألفاظه مختلفة، ومعناها متقارب، وفي بعض ألفاظه من أحدث في ديننا
الله رضي ما ليس فيه فهو رد .
وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، وهو ميزان للأعمال في ظاهرها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كلّ عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس من
الدين في شيء.
وسيأتي حديث العرباض بن سارية عن النبي أنه قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكان يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث
العرباض المشار إليه ونتكلم ههنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردّها.
فهذا الحديث بمنطوقه يدلّ على أنّ كل عمل ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود. ويدلّ بمفهومه على أنّ كل عمل عليه أمره فهو غير مردود والمراد بأمره ههنا دينه وشرعه كالمراد بقوله في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ) فالمعنى إذاً: أن من كان عمله خارجاً عن الشرع ليس متقيداً بالشرع فهو مردود. وقوله (ليس عليه (أمرنا إشارة إلى أنّ أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشريعة موافقاً لها فهو مقبول، ومن كان خارجاً عن ذلك فهو مردود .
ص ٧٦