جامع العلوم والحكم
العين، وهذا قول الشافعي وابن جرير الطبري، ووافقهم جماعة من أصحابنا كابن عقيل في نظرياته وغيره التزموا أن البغل والحمار إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما، وهذا مخالف للإجماع.
والثاني : أن الكلب لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقاً كالبغل والحمار، وإنما أبيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة، وذلك لا يبيح بيعه كما لا تبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما، وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم.
والثالث: أنه إنما نُهِيَ عن بيعه لخسته ومهانته فإنه لا قيمة له إلا عند ذوي الشح والمهانة، وهو متيسر الوجود، فنهي عن أخذ ثمنه ترغيباً في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة، وهذا مأخذ حسن البصري وغيره من السلف وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن بيع السنور .
ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. ورواية عن مالك وقالوا: إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها. وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد خرّجه النسائي وقال : هو حديث منكر، وقال أيضاً: ليس بصحيح، وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر، وقال أحمد: لم يصح عن النبي رخصة في كلب الصيد، وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع، وإنما هو من الاقتناء، وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي. ومن قال إنّ هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنّه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ، لأن مسلماً لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئاً، وقد بين في كتاب التمييز» أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير
قوية .
عن
ذلك فأما بيع الهرّ فقد اختلف العلماء في كراهته فمنهم من كرهه، وروي أبي هريرة وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهون من جلود السباع، وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا، ورخص في الهر ابن عباس وعطاء في رواية والحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة رحمه الله تعالى ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنه كره بيعها ورخص في شرائها للانتفاع بها .
بيع
،
وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها قال أحمد: ما أعلم فيه شيئاً يثبت أو
يصح، وقال أيضاً: الأحاديث فيه مضطربة.
ص ٥٠٨