جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ت إسبر — الصفحة ٤٩٠

1 ٤٩٠ بعموم جامع العلوم والحكم وأما الجمهور فقالوا : النصف الباقي لولد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين عملاً أن الولد وإن نزل يعصب من في درجته بكل حال، سواء كان الآية، وعندهم للأنثى فرض بدونه أو لم يكن ولا يعصب من هو أعلى منه من الإناث إلا بشرط أن لا يكون له فرض بدونه ولا يعصب من أسفل منه بكل حال . เ ، ثم قال تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فهذا حكم انفراد الإناث من الأولاد أنّ للواحدة النصف، ولما فوق الاثنتين الثلثان، ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الابن عند عدمهن، فإن اجتمعن، فإن استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن المنفردات وإن لم يستكمل البنات الثلثين، بل كان ولد الصلب بنتاً واحدة ومعها بنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين؛ لئلا يزيد فرض البنات على الثلثين وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره، وهو قول عامة العلماء، إلا ما روي عن ابن مسعود وسلمان بن ربيعة أنه لا شيء لبنات الابن، وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود لما بلغه قوله في ذلك. وإنما أشكل على العلماء حكم ميراث البنتين فإن لهما الثلثين بالإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره، وما حكي فيه عن ابن عباس أن لهما النصف، فقد قيل : إن إسناده لا يصح، والقرآن يدلّ على خلافه حيث قال: وإن كانت واحدة فلها النصف) [النساء: ١١] فكيف تورث أكثر من واحدة النصف؟ وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس مكملة الثلثين يدلّ على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهذا اضطرب الناس في هذا، وقال كثير من الناس فيه أقوالاً متعددة. ومنهم من قال : استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين، فإنه تعالى قال: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) . واستفيد حكم ميراث أكثر من الأختين من حکم میراث ما فوق الاثنتين. ، مع ومنهم من قال : البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن، فلأن يكون لها الثلث أختها أولى، وسلك بعضهم مسلكاً آخر وهو أن الله تعالى ذكر حكم توريث اجتماع الذكور والإناث من الأولاد، وذكر حكم توريث الإناث إذا انفردن عن الذكور، ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث، وجعل حكم الاجتماع أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، فإن اجتمع مع الابن ابنتان فصاعداً فله مثل نصيب اثنتين منهنّ، وإن لم
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.