1
٤٥٨
جامع العلوم والحكم
أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) [النور: ۳۳] وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كانت له أمتان وكان يكرههما على الزنا، وهما يأبيان ذلك، وهذا قول الجمهور كالشافعي، وأبي حنيفة، وهو وروي نحوه عن الحسن ومكحول ومسروق، وعن عمر بن
المشهور عن أحمد،
الخطاب رضي
الله عنه ما يدلّ عليه .
وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فمنهم من قال : لا يصح إكراهه عليه ولا إثم عليه وهو قول الشافعي، وابن عقيل من أصحابنا، ومنهم من قال : لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحدّ ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومنصوص أحمد، وروي عن الحسن.
والقول الثاني : أن التقية تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال، ولا إكراه عليها، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأبي العالية وأبي الشعثاء، والربيع بن
ذلك روي
أنس، والضحاك، وهو رواية عن أحمد،
، وروي عن سحنون أيضاً.
وعلى هذا لو شرب الخمر أو سرق مكرهاً، حد.
،
وعلى الأوّل، لو شرب الخمر مكرهاً ثم طلق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا؟ بل يكون طلاقه وإعتاقه لغواً؟ ، فيه لأصحابنا وجهان. وروي عن الحسن فيمن قيل له : اسجد لصنم وإلا قتلناك قال : إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد ويجعل نيته الله ، وإن كان إلى غير القبلة فلا يفعل وإن قتلوه قال ابن حبيب المالكي : وهذا قول حسن قال ابن عطية وما يمنعه أن يجعل نيته الله ، وإن كان لغير القبلة، وفي كتاب الله فأينما تولوا فثم وجه الله ﴾ [البقرة: ۱۱٥] . وفي الشرع إباحة التنفل للمسافر
إلى غير القبلة .
وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبراً أن له أن يفتدي نفسه ،به ولا إثم عليه، وقد دلّ عليه قول الله تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) [النحل: ١٠٦]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار وإن عادوا فعد وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدون من الكفر
ففعل .
وأما ما ورد عن النبي أنه أوصى طائفة من أصحابه، وقال لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم، فالمراد الشرك بالقلوب كما قال الله تعالى : (وإن جاهداك على أن
ص ٤٥٨