جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ت إسبر — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ جامع العلوم والحكم وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله : البينة على المدعي طريقان: أحدهما: أن هذا خُص من هذا العموم بدليل . والثاني: أن قوله : البينة على المدعي ليس بعام لأن المراد المدعي المعهود وهو من لا حجة له سوى الدعوى كما في قوله : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، فأما المدعي الذي معه حجة تقوّي دعواه فليس داخلاً . في هذا الحديث . وطريق ثالث وهو أن البينة كل ما بين صحة دعوى المدعي، وشهد بصدقه، القسامة بينة والشاهد مع اليمين بينة . فاللوث مع سلکه وطريق رابع بعضهم، ، وهو الطعن في صحة هذه اللفظة، أعني قوله : «البينة على المدعي وقالوا : إنما الثابت هو قوله : اليمين على المدعى عليه». وقوله: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم ، يدلّ على أن مدعي الدم والمال لا بد له من بينة يدلّ على ما ادعاه، ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل موروثه وليس معه إلا قول المقتول عند موته : جرحني فلان، أنه لا يكتفى بذلك ولا يكون بمجرده لوثاً، وهذا قول الجمهور خلافاً للمالكية، فإنهم جعلوه لوثاً يقسم معه الأولياء، ويستحقون الدم. ويدخل في عمومه أيضاً من قذف زوجته ولاعنها، فإنه لا يباح دمها بمجرد لعانه ، وهذا قول الأكثرين خلافاً للشافعي، واختار قوله الجوزجاني لظاهر قوله عزّ وجلّ: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) [النور: ۸] والأولون منهم من حمل العذاب على الحبس، وقالوا : إن لم تلاعن حبست حتى تقر أو تلاعن، وفيه نظر . ولو ادعت امرأة على رجل بأنه استكرهها على الزنا، فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء. وقال أشهب من المالكية لها الصداق بيمينها، وقال غيره منهم : لها الصداق بغير يمين هذا كله إذا كانت ذات قدر، وادعت ذلك على متهم تليق به الدعوى، وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح، ففي حدها للقذف روایتان . عن مالك وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي، قال شريح : ألقها مع هذه، فإن هي قرت ودرت واسبطرت
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.