جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ت إسبر — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ جامع العلوم والحكم أحدهما : أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع منها في الوصية قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار [النساء : ١٢] وفي الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً: إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضره الموت فيضار في الوصية، فيدخل النار، ثم تلا تلك حدود الله إلى قوله : ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين [النساء : ١٣ - ١٤] وقد خرجه الترمذي وغيره بمعناه وقال ابن عباس رضي الله عنه : الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية . والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرّر بقية الورثة بتخصيصه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فتنقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبي له : «الثلث والثلث كثير». ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد، وأما إن قصد المضارة بالوصية الأجنبي بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة وهل تردّ وصيته إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد وقيل : إنه قياس مذهب أحمد. ومنها : الرجعة في النكاح قال تعالى: (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) [البقرة: ٢٣١] وقال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة: ۲۲۸] فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك، وهذا كما كانوا في أوّل الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى يقارب انقضاء عدتها، ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبداً بغير نهاية، فيدع امرأته لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك وحصر الطلاق في ثلاث مرات . وذهب مالك إلى أنّ من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأن ، العدة، وبنت على ما مضى منها، وإن لم يقصد بذلك استأنفت عدة جديدة. وقيل تبني مطلقاً وهو قول عطاء وقتادة والشافعي في القديم وأحمد في رواية . وقيل : تستأنف مطلقاً وهو قول الأكثرين منهم أبو قلابة والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم.
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.