٣٤٦
جامع العلوم والحكم
الشرع وسيرها، فإن قطع مع ذلك بانتفاء ما يدلّ على إيجاب أو تحريم، قطع بنفي الوجوب أو التحريم، كما يقطع بانتفاء فريضة صلاة سادسة، أو صيام شهر غير شهر رمضان، أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكوية أو حجة غير حجة الإسلام، وإن كان هذا كله يستدلّ عليه بنصوص مصرّحة بذلك، وإن ظنّ انتفاء ما يدلّ على إيجاب أو تحريم ظنّ انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع .
والمسلك الثاني : أن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على أن ما لم يوجبه الشرع، ولم يحرّمه، فإنه معفو عنه كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من الأحاديث المذكورة معه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أفي كل عام؟ فقال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم .
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته .
"
وقد دلّ القرآن على مثل هذا أيضاً في مواضع كقوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً) [الأنعام: ١٤٥] فهذا يدلّ على أن ما لم يوجد تحريمه فليس بمحرّم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: ۱۱۹] فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه معللاً بأنه قد بين لهم الحرام، وهذا ليس منه، فدلّ على أنّ الأشياء على الإباحة، وإلا لما الحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حله بمجرد كونه لم ينص على تحريمه ..
واعلم أنّ هذه المسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع، هل هو الحظر أو الإباحة، أو لا حكم فيها؟ فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده، فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذاك الأصل زال، واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع ، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغلطوا من سوى بين المسألتين وجعل حكمهما واحداً.
وكلام الإمام أحمد يدلّ على أن ما لا يدخل في نصوص التحريم، فإنه معفو عنه . قال أبو الحارث : قلت لأبي عبد الله : يعني أحمد إن أصحاب الطير يذبحون من الطير أشياء لا نعرفه فما ترى في أكله فقال : كل ما لم يكن ذا مخلب أو يأكل الجيف، فلا بأس به، فحصر تحريم الطير في ذي المخلب المنصوص عليه، وما يأكل الجيف، لأنه
في معنى الغراب المنصوص عليه وحكم بإباحة ما عداهما .
ص ٣٤٦