الحديث الثلاثون
٣٣٩
هما سواء، وكلّ واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع، فهو فرض وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم. وحكي رواية عن أحمد لأنه قال: كلّ ما في الصلاة فهو فرض.
:
ومنهم من قال : بل الفرض ما ثبت بدلیل مقطوع به والواجب ما ثبت بغير مقطوع به، وهو قول الحنفية وغيرهم.
وأكثر النصوص عن أحمد تفرّق بين الفرض والواجب، فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال : لا يسمى فرضاً إلا ما كان في كتاب الله تعالى وقال في صدقة الفطر: ما أجترى أن أقول: إنها فرض مع أنه يقول بوجوبها، فمن أصحابنا من قال : مراده أن الفرض ما يثبت بالكتاب والواجب ما يثبت بالسنة ومنهم من قال : أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ
:
،
الخلاف في وجوبه . ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في برّ الوالدين: ليس بفرض، ولكن أقول : واجب ما لم يكن معصية، وبرّ الوالدين مجمع على وجوبه، وقد كثرت الأوامر في الكتاب والسنة، فظاهر هذا أنه لا يقول: فرضاً إلا ما ورد في الكتاب والسنة فرضاً، وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : هل يسمى فريضة أم لا؟ فقال جويبر عن الضحاك : هما من فرائض الله عزّ وجلّ، وكذا روي عن مالك، وروى عبد الواحد بن زيد عن الحسن قال : ليس بفريضة كان فريضة على بني إسرائيل، فرحم الله هذه الأمة لضعفهم فجعله عليهم نافلة. وكتب عبد الله بن إلى عمرو بن عبيد أبياتاً مشهورة أولها :
الأمر بالمعروف يا عمرو نافلة
شبرمة
والـــقــائـــمـــون بــه الله أنــصـــار
واختلف كلام الإمام أحمد فيه هل يسمى واجباً أم لا؟ فروى عنه جماعة ما يدلّ على وجوبه، وروى عنه أبو داود في الرجل يرى الطنبور ونحوه أواجب عليه تغييره؟ قال : ما أدري ما واجب إن غيره فهو فضل .
وقال إسحاق بن راهويه هو واجب على كل مسلم إلا أن يخشى على نفسه، ولعل أحمد يتوقف في إطلاق الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان، بل على
الكفاية .
وقد اختلف العلماء
الله رضي عنهم في الجهاد هل هو واجب أم لا؟ فأنكر جماعة منهم وجوبه منهم : عطاء، وعمرو بن دينار وابن شبرمة، ولعلهم أرادوا هذا المعنى،
ص ٣٣٩