۲۲۲
جامع العلوم والحكم
قلت : قد يقال : لا يقطع بتكفيرها لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل، كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة، وحينئذ فلا يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر.
เ
،
وقد خرج ابن جرير من رواية الحسن أن قوماً أتوا عمر، فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله لا يُعمل بها، فقال لرجل منهم : أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم، قال: فهل أحصيته في نفسك ؟ قال : اللهم لا ، قال : فهل أحصيته في بصرك؟ هل أحصيته في لفظك؟ فهل أحصيته في أثرك، ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم، ثم قال : ثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم على الناس كتاب الله قد علم ربنا أنه سيكون لنا سيئات، قال : وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً) [النساء: ٣١]. وبإسناده عن أنس بن مالك أنه قال : لم أرَ مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال ثم سكت ثم قال والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها؟ ثم تلا : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ) وخرجه البزار في مسنده مرفوعاً والموقوف أصح. وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر قال تعالى : (ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللهم إن ربك واسع المغفرة ) [النجم: ٣٢].
وفي تفسير اللمم قولان للسلف أحدهما أنه مقدمات الفواحش كاللمس والقبلة، وعن ابن عباس هو ما دون الحد من وعيد الآخرة بالنار وحد الدنيا. والثاني: أنه الإلمام بشيء من الفواحش والكبائر مرّة واحدة ثم يتوب منه، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وروي عنه مرفوعاً بالشك في رفعه، قال: اللمة من الزنا ثم يتوب فلا يعود واللمة من الشرب الخمر ثم يتوب فلا يعود واللمة من السرقة ثم يتوب فلا
يعود .
ومن فسر الآية بهذا قال : لا بد أن يتوب منه بخلاف من فسره بالمقدمات، فإنه لم
يشترط توبة .
والظاهر أن القولين صحيحان، وأن كليهما مراد من الآية، وحينئذ فالمحسن : هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادراً ثم يتوب منها، ومن إذا أتى بصغيرة كانت مغمورة في حسناته المكفرة لها ولا بد أن لا يكون مصراً عليها كما قال تعالى : ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) [آل عمران: ١٣٥]
،
ص ٢٢٢