جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ت إسبر — الصفحة ١٦١

الحديث الرابع عشر ١٦١ ذلك، فكان يخبئها حياء من النبي ، ، فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة من لمظان القتل مقام حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ وهذا هو محل النزاع . وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة، فمعناه : الارتداد عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله ، وهو مقرّ بالشهادتين أبيح . دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه . وكذلك لو استهان بالمصحف، وألقاه في القاذورات، أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين . وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس؟ هذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجاً عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما، ومن لم يره خروجاً عن الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا؟ لكونه لم يخرج عن الدين. ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين وهو ذريعة ووسيلة إليه فإن استخفى بذلك ولم يذع غيره، كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا، وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم. وقد اختلف العلماء في حكمهم . : فمنهم من قال هم كفار فيكون قتلهم لكفرهم. ومنهم من قال : إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم، وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا وأجازوا الابتداء بقتالهم والإجهاز على جريحهم . ومنهم من قال : إن دَعَوْا إلى ما هم عليه ،قوتلوا وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا، وهو نص أحمد رحمه الله ، وإسحاق، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة . ومنهم : من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه كما روي عن عليّ رضي الله عنه وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا . وقد روي من وجوه متعدّدة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي، وقال: لو قتل لكان أوّل فتنة وآخرها وفي رواية لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. فيستدلّ بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شرّه عن المسلمين ويحسم مادة الفتن .
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.