١٦
جامع العلوم والحكم
عُمْدَةُ الدِّين عندنا كلمات أربع من كلام خير البريه تق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعـمــلــن بـنـيـه فقوله : إنما الأعمال بالنيات وفي رواية : الأعمال بالنيات : وكلاهما يقتضي
الحصر على الصحيح، وليس غرضنا ها هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه. وقد اختلف في تقدير قوله : «الأعمال بالنيات فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره : الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية . فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة ههنا. وقال آخرون : بل الأعمال هنا على عمومها لا يختص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور، وكأنه يريد به جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . قال في رواية حنبل : أحب لكل من عمل عملاً من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل . قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الأعمال بالنيات» فهذا يأتي على كل أمر من الأمور.
:
«الأعمال
وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله - يعني أحمد ـ عن النية في العمل، قلت : كيف النية؟ قال : يعالج نفسه إذا أراد عملاً لا يريد به الناس . وقال أحمد بن داود الحربي: : قال حدث يزيد بن هارون بحديث عمر بالنيات وأحمد جالس فقال أحمد :ليزيد يا أبا خالد هذا الخناق . وعلى هذا القول فقيل : تقدير الكلام الأعمال الواقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخباراً عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها، ويكون قوله بعد ذلك : وإنما لكلّ امرىء ما نوى إخباراً عن حكم الشرع، أن حظ العامل من عمله نيته فإن كانت صالحة، فعمله صالح، فله أجره، وإن كانت فاسدة، فعمله فاسد فعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله: «الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبراً عن الحكم الشرعي، وهو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها، كقوله : إنما الأعمال بالخواتيم أي : إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه
وهو
بحسب الخاتمة .
ص ١٦