جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ت إسبر — الصفحة ١٥٤

١٥٤ جامع العلوم والحكم ١٥] . قال : فمن كفر بالرجم، فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، ثم تلا هذه الآية وقال : كان الرجم مما أخفوا . أخرجه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. ويستنبط أيضاً من قوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى قوله : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [المائدة : ٤٤ - ٤٩]. وقال الزهري: بلغنا أنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «إني أحكم بما في التوراة وأمر بهما فرجما» . وخرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين وقال في حديثه فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) [المائدة: ٤١] وأنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة: ٤٤] في الكفار كلها، وخرّجه الإمام أحمد وعنده فأنزل الله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله : إن أوتيتم هذا فخذوه ﴾ [آل عمران: ٤١] يقولون: ائتوا محمداً فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال في اليهود. ورُوِيَ من حديث جابر قصة رجم اليهوديين وفي حديثه قال فأنزل الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى قوله : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) [المائدة : ٤٢] وكان الله تعالى قد أمر أوّلاً بحبس النساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهنّ السبيل ثم جعل الله لهنّ سبيلاً. ففي صحيح مسلم عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد الثيب مائة، ثم : رجمه كما فعل عليّ بشراحة الهمدانية وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ، ويشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر، وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضاً، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، وهو قول الحسن وطائفة من السلف . وقالت طائفة منهم : إن كان الثيبان شيخين جلدا ورجما، وإن كانا شابين رجما بغير جلد، لأن ذنب الشيخ أقبح لا سيما بالزنا، وهذا قول أبي بن كعب، وروي عنه مرفوعاً ولا يصح رفعه وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضاً. وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفساً بغير حق عمداً فإنه يقتل بها،
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.