الكتاب الأول] ۲۷ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم...
۹۷
٢٣٠ - وَعَنْهَا نَا ، قَالَتْ : نَهَاهُمُ النَّبي له عن الوِصال (۱) رَحمَةٌ لَهُمْ، فَقَالُوا : إنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي أبيتُ يُطْعَمُني رَبِّي وَيَسقِينِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . مَعْنَاهُ : يَجْعَلُ فِي قُوَّةَ مَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ .
۲۳۱ - وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الله ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : إِنِّي لأقومُ إِلَى الصَّلاة، وَأُرِيدُ أنْ أُطول فِيهَا ، فَاسْمَع بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزَ فِي صَلاتِي كَرَاهِية أنْ أشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» رواه البخاري.
۲۳۲ - وعن جندب بن عبد الله له ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ (۲) الله فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ الله مِنْ ذِمَّته بشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ دَمَّتِه بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبُهُ عَلَى وَجْهِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ، رواه مسلم .
لا
٢٣٣ - وعن ابن عمر الله : أَنَّ رَسُول الله الا ، قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، يَظْلِمهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه، كَانَ اللهُ في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةٌ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ
القِيامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
٢٣٤ - وعن أبي هريرة له ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ، لَا يَخُونُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالَهُ وَدَمُهُ، التَّقْوى هاهُنَا بِحَسْب امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أخَاهُ المُسْلِم» رواه الترمذي وقال :
حدیث حسن .
- ۲۳۰
:
:
أخرجه البخاري ٤٨/٣ (١٩٦٤) ، ومسلم ١٣٤/٣ (١١٥٠) (٦١). ٢٣١ - أخرجه البخاري (۱۸۱/۱ (۷۰۷) . أتجوز أخففها وأقللها . أشق: أي أثقل عليهم
-
۲۳۲
- ۲۳۳
من المشقة . النهاية ١/ ٣١٥ و ٤٩١/٢ .
أخرجه مسلم ٢/ ١٢٥ (٦٥٧) (٢٦٢).
أخرجه البخاري ١٦٨/٣ (٢٤٤٢) ، ومسلم ۱۸/۸ (٢٥٨٠) (٥٨).
:
:
٢٣٤ - أخرجه أبو داود (٤۸۸۲) ، وابن ماجه (۳۹۳۳)، والترمذي (۱۹۲۷) وقال: «حديث
حسن غريب».
(۱) أي لا يفطر يومين أو أياماً. النهاية ۱۹۳/٥ .
(۲) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ۱۳۷/۳ (٦٥٧) : «الذمة : هنا الضمان. وقيل: الأمان».
ص ٩٧