[ الكتاب الأول] ١٨- باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور
VV
فَلَمَّا فَعَلُوا ذلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى، فَأَنزَلَ الله : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة: ٢٨٦) قَالَ : نَعَمْ وربنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا) [البقرة: ۲۸٦] قَالَ : نَعَمْ
و ربنا ولا تحملنا ما لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: ۲۸٦] قَالَ : نَعَمْ ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا تُحَمِّلْنَا
٢٨٦]
أَنتَ مَوْلَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ۲۸٦] قَالَ : نَعَمْ . رواه مسلم .
۱۸ باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ ) (يونس: ۳۲]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَا فَرَّطْنَا في الْكِتَابِ مِن شَى (الانعام: ۱۳۸، وَقالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن لَنَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول ﴾ [النساء: ٢٥٩ أي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَقالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُر ) [آل عمران: ۳۱] وَالآياتُ في البَابِ كَثيرةٌ مَعلُومَةٌ .
وَأَمَّا الأحاديثُ فَكَثِيرَةٌ جداً، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فَنَقْتَصِرُ عَلَى طَرَفٍ مِنْهَا : ١٦٩ - عن عائشة ، قَالَتْ : قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ (١) ، مُتَفَقٌ عَلَيهِ .
.
(۲)
وفي رواية لمسلم : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أمرُنا فَهُوَ رَدُّ) ۱۷۰ ـ وعن جابر ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلا صَوتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيشٍ ، يَقُولُ: (صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ» وَيَقُولُ : بُعِثْتُ أنا والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ أُصبُعَيهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَيَقُولُ : «امَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ،
:
١٦٩ - أخرجه البخاري ٣ / ٢٤١) (٢٦٩٧) ، ومسلم (٥/ ۱۳۲ (۱۷۱۸) (۱۷) و(۱۸). ۱۷۰ - أخرجه مسلم ١١/٣ (٨٦٧) (٤٣) .
(1) أي مردود عليه. النهاية ٢١٣/٢.
(۲) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ۲۱٣/٦ (۱۷۱۸) : هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات .
ص ٧٧