بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ابن حجر - ت الزهيري — الصفحة ٣٣١

كتاب البيوع . ١٠- باب الإقرار ٢٦٣ فيه الذي قبله ، وما أشبهه ٨٩٢ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « قُلِ الْحَقِّ (1) وَلَوْ كَانَ مُرًا » . صَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ) ١١ - بابُ العَارِيةِ (٢) ۸۹۳ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الحاكم (٣) ٨٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « أَدَّ الأَمَانَةَ إِلَى . (۱) صحيح رواه ابن حبان (٣٦١ و ٤٤٩) ، وله طرق عن أبي ذر ، وله شاهد أيضًا . (۲) بتشديد الياء وتخفيفها ، وهي : إباحة المنافع من دون ملك العين . (۳) ضعيف . رواه أحمد (۸/۵ و ۱۲ و ۱۳) ، وأبو داود (٣٥٦١) ، والنسائي في « الكبرى » (٤١١/٣) ، والترمذي (١٢٦٦) ، وابن ماجة (٢٤٠٠ ) ، والحاكم (٤٧/٢) من طريق الحسن ، عن سمرة به وزادوا إلا النسائي وابن ماجة : ثم نسي الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه » وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح " وقال الحاكم : ( صحيح على شرط البخاري ) قلت : ولكن الحسن مدلس ، وقد عنعنه ، وليس البحث هنا بحث سماع الحسن من سمرة أم لا ؟ كما فعل ذلك صاحب السبل ، ولكن البحث بحث التدليس وقد قال الذهبي في ( السير » (٤ / ٥٨٨) : إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن : عن فلان . وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين ؛ لأن الحسن معروف بالتدليس ، ويدلس عن الضعفاء ، فيبقى في النفس من ذلك ، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة ، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة . والله أعلم »
الكتاب — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.