جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ط الصفوة — الصفحة ٤٨١

تحريم كل مسكر ومفتر ٤٨١ ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته، وأنه أثبت شيء يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم المسكر . وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه، فلا يثبت ذلك عنه . وقد خرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كُلُّ مسكر حرام (١٥٤٩) . وإلى هذا القول ذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار ، وهو مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وغيرهم وهو : ما اجتمع على القول به أهل المدينة كلهم. وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة، وقالوا: إن الخمر إنما هي خمر العنب خاصةً، وما عداها فإنما يحرم منه القدر الذي يُسكر، ولا يحرم ما دونه، وما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليهم ، وإن كانوا في ذلك مجتهدين مغفوراً لهم، وفيهم خلق من أئمة العلم والدين، قال ابن المبارك : ما وجدت في النبيذ رخصة عن أحد صحيح إلا عن إبراهيم، يعني النخعي، وكذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح ، صنف كتاب الأشربة» ولم يذكر فيه شيئًا من الرخصة، وصنف كتاباً في المسح على الخفين وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره ، فقيل له : كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في المسح ؟ فقال : ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح . ومما يدل على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل بالمدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة، ولم يكن بها خمر العنب، فلو لم تكن آية تحريم الخمر شاملة لما عندهم، ، لما كان فيها بيان لما سألوا عنه ولكان محل السبب خارجا من عُموم الكلام، وهو ممتنع ، ولما نزل تحريم الخمر أراقوا ما عندهم من الأشربة، فدل على أنهم فهموا أنه (100+) وقد صنف : من الخمر المأمور باجتنابه. وفي صحيح البخاري عن أنس قال : حُرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً، وعامة خمرنا البسر والتمر . وعنه أنه قال : إني لاسقي أبا طلحة وأبا دجانة، ، وسهيل بن بيضاء خليط بسر وتمر إذ حَرُمَتِ الخمر فقذفتها، وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنَّا نعدها يومئذ الخمر " الفضيح (1001) وفي الصحيحين عنه قال : ما كان لنا خمر غير فضيحكُم هذا الذي تسمونه (١٥٥٢) وفي صحيح مسلم عنه قال : لقد أنزل الله الآية التي حرَّم فيها الخمر وما بالمدينة يومئذ شراب يشرب إلا من تمر (1001) (١٥٤٩) أخرجه مسلم (۲۰۰۲). (١٥٥٠) أخرجه البخاري (٥٢٥٨). (١٥٥١) أخرجه البخاري (٢٥٦٠). (١٥٥٢) أخرجه البخاري (۲۳۳۲)، ومسلم (۱۹۷۹). (١٥٥٣) أخرجه مسلم (۱۹۸۲).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.