جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ط الصفوة — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الحديث الثالث والثلاثون تفرد بها منصور عن أبي وائل، وخالفه سائر الرواة، وقالوا : إنه سأله: «ألك بينة ام لا؟، والبينة لا تقف على الشاهدين فقط، بل تعم سائر ما يبين الحق . وقال غيره : يحتمل أن يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان للمدعي بصحة دعواه يتبين بهما الحق ، فيدخل في ذلك شهادة الرجلين، وشهادة الرجل مع المرأتين، وشهادة الواحد مع اليمين وقد أقام الله سبحانه أيمان المدعي مقام الشهود في اللعان. وقوله في تمام الحديث : ليس لك إلا ذلك لم يرد به النفي العام، بل النفي الخاص، وهو الذي أراده المدعي، وهو أن يكون القول قوله بغير بينة، فمنعه من ذلك ، وأبى ذلك عليه، وكذلك قوله في الحديث الآخر : ولكن اليمين على المدعى عليه إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة، وأول الحديث يدل على ذلك، وهو قوله : «لو يُعطى النَّاس بدعواهم لادعى رجال دمــاء رجــال وأموالهم، فدل على أن قوله : «اليمين على المدعى عليه إنما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البيئة، وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة فهذا نوع آخر، وقد ثبت بسنة أخرى . وأما رد اليمين على المدعي فالمشهور عن أحمد موافقة أبي حنيفة، وأنها لا ترد، واستدل أحمد بحديث : اليمين على المدعى عليه ، وقال في رواية أبي طالب عنه : ما هو ببعيد أن يقال له : تحلف وتستحق، واختار ذلك طائفة من متأخري الأصحاب، وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد، وروي عن طائفة من الصحابة، وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني وفي إسناده نظر . ፡ (۱۲۱۷) قال أبو عــبــيــد: ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها، فإن الإزالة أن لا يقضي باليمين على المطلوب، فأما إذا قُضي بها عليه فَرَضي بيمين صاحبه كان هو الحاكم على نفسه بذلك، لأنه لو شاء لحلف وبرئ، وبطلت عنه الدعوى . والقول الثاني في المسألة: أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين، وتجعل اليمين في جانبه، هذا مذهب مالك، وكذا ذكره القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد، وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين، فإن جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث جعلت اليمين في جانبه ، وحُكمَ له بها ، وكذلك المدعي إذا أقام شاهداً، فإنه قوي جانبه، فحلف معه، وقُضي له. وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله: «البينَةُ عَلَى المُدَّعِي» طريقان: أحدهما: أن هذا خُص من هذا العموم بدليل . والثاني: أن قوله : «البينة على المدعي ليس بعام لأن المراد : على المدعي المعهود، وهو من لا حجة له سوى الدعوى كما في قوله : لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، فأما المدعي الذي معه حجةٌ تقوي دعواه ، فليس داخلاً في هذا الحديث . (۱۲۱۷) أخرجه الدارقطني في السنن» (٢١٣/٤) .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.