٣٦٦
مُخْتَصَرُ الكلام على بُلُوغ المرام
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذلِكَ مِنْ جُنَاحٌ؟، فَقَالَ:
،
خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَمَا يَكْفِي بَنِيكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، وأن الواجب الكفاية من غير تقدير ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمولود - لَم رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [البقرة: آية ،۲۳۳] وفيه دليل على جواز مسألة الظفر، قال في الاختيارات ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات، وإن كان سبب الحق خفياً لم يجز، وهذه الطريقة المنصوصة عن الإمام أحمد، وهي أعدل الأقوال انتهى .
۱۰۹۳ - وَعَنْ طَارِقِ المُحَارِبِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَدِمْنَا المَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ : «يَدُ المُعْطِي الْعُلْيَا، وَأَبْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ : أَمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ
أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ رَوَاهُ النِّسَائِيُّ ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ .
فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب على الترتيب، وقد قال الله تعالى: ﴿وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) [الإسراء: آية ٢٦] والحقوق متفاوتة، فمع حاجة القريب وعجزه عن التكسب تجب نفقته، ومع عدمها فحقه الإحسان بالبر والإكرام.
-
١٠٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، وَلاَ يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا
يُطِيقُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
الحديث دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته، وأن لا يكلف
فوق طاقته وهو إجماع.
ص ٣٦٦