كتاب النكاح
۳۲۱
قالَ: «أَيْمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا ، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
٩٦٧ - وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضاً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ : وَبِهَا قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ مَسْهَا فلها المَهْرُ بِمَا أَسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا». ٩٦٨ - وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَيْضاً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
:
6
قالَ : قَضَى عُمَرُ فِي الْعِنّينِ أَنْ يُؤَجِّلَ سَنَةٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . (قوله : فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أي يرجع الزوج بالصداق على الولي إن كان عالماً وإلا فعلى المرأة العاقلة. قال في المقنع ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا ،مهر وإن فسخ بعده فلها المهر قال في المغني: لأن الفسخ إن كان منها، فالفرقة من جهتها فسقط ،مهرها كما لو فسخته برضاع زوجة له أخرى وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء، فصار الفسخ كأنه منها قوله : قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة)، قال عياض: اتفق كافة العلماء أن للمرأة حقاً في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما ويضرب للعنين أجل سنة لاختيار زوال ما به انتهى .
بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
أي معاشرة الأزواج نساءهم. قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
[النساء : آية ١٩].
٩٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَلْعُونٌ مَنْ أتى امْرَأَةً في دُبُرِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. لَكِنْ أُعِلِّ بِالإِرْسَالِ.
ص ٣٢١