- التماس العذر والصفح
الناقل بالمقصود ، وقد وقع من الحافظ مثل هذا في بعض ما وقفت عليه ـ وهـو بـلا شـك مـن
غير قصد منه ـ .
٢- ومما وقفت عليه أيضاً إيراده لبعض الأحاديث بالمعنى ، وهذا مشهور عن الحافظ ، ورأيته ربما أتى بلفظ حديث يروى بإسناد آخر عن صحابي آخر لفظه قريب من اللفظ الذي
أورده ، وربما لفق متنين فجعلهما في لفظ وهما متنان بإسنادين .
ومنها : اقتصاره في بعض ما يعزوه من الأحاديث على الأدنى من أصحاب الكتب وإغفاله الأعلى كذكره مسلماً وإغفاله البخاري ، أو ذكره أحداً من أصحاب السنن الأربعة وإغفاله مسلماً ، وذكره ابن ماجه وإغفاله الإمام أحمد أو أبا داود ، وليس في ذلـك مـا يـضـير أيضاً غير أنه ذكر في أثناء شرحه أنه ينبغي أن يشار إلى الأعلى فيكتفى به أو الأدنى مع ذكر الأعلى ، كأن يقال : هذا لفظ ابن ماجه وأخرجه أبو داود أيضاً ، أو يكتفى بعزوه لأبي داود دون الترمذي ، والترمذي دون النسائي ، والإمام أحمد دون أحد من أصحاب الكتب ، وابن ماجه دون أبي يعلى والطبراني والحاكم - إلا لمعنى التصحيح منه هو وابن حبان ـــ ، وأنا أشير في هذا الجزء إلى ما وقع من الأول دون الثاني ، وكذا أشير إلى عزوه لبعض الأحاديث للحاكم والطبراني والبيهقي وإغفاله أصحاب الكتب الستة أو أحدهم إذا ما كان الحديث عندهم ، فقد رأيت الحافظ يتعقب النووي لإتيانه بمثل هذا العزو . ٤ـ ومنها : إيراده بعض الأحاديث وعزوه لها لمسلم أو أحد أصحاب السنن أو الإمام
أحمد والحال أنهم لم يخرجوها ، ولعل ذلك لعدم استحضاره الجيد أثناء الشرح كما سترى . ه ومنها : إيراده لبعض أحاديث الصحيحين دون عزو ولا تسمية الصحابي راويها ، فأقول : ربما فعل ذلك لشهرة الحديث ، لكن لما رأيته يفعل مثل هذا في جملة من الأحاديث الضعيفة وبعض ما ليس له أصل وجب التنبيه لئلا يلتبس الأمر على البعض لما للحافظ في
ص ٩