التماس العذر والصفح عما غاب عن الحافظ ولم يستحضره في الفتح - آل باعلوي — الصفحة ٨٧

- التماس العذر والصفح الأولى : في قوله : رواه الأربعة ، وهذا من العزو المعفو عنه لأصحاب الأطراف ذلك أنهم أخرجوه بسند إلا أن رواته لم يتفقوا على لفظه ، فأصحاب الأطراف يوردونه في ترجمة أبي الأحوص وسفيان كلاهما عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، بكل ألفاظه المطولة والمختصرة ، إذ فيه قصة أولها : اغتسل بعض أزواج النبي الله في جفنة ـ وفي لفظ : «أن امرأة من أزواج النبي الاغتسلت من جنابة ـ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ... » الحديث ، ومنهم من يختصره فيقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم في حكم الماء ، وبعض الرواة قد ثبت تصرفه في لفظه ، بعضهم يقول فيه : ( الماء لا ينجسه شيء » كما ذكره الحافظ هنا وهو كذلك عند النسائي وحده ، وبعضهم يقول : « الماء لا يجنب » أو : ( إن الماء لا يجنب » كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه ، ليس باللفظ الذي ذكره الحافظ هنا ، وبعضهم يقول فيه : " إنه ليس على الماء جنابة » ، يدلك على ما ذكرت أن الحافظ المزي لم يذكر في التحفة هذا الحديث الذي أخرجه النسائي باختصار : (( الماء لا ينجسه شيء ) ، لكنه رقم عليه برقمه [١٣٧/٥] مع جملة من أخرجه بطوله وقالوا فيه اللفظ الآخر مكتفياً بذلك ، وكذلك فعل الحافظ في أطراف المسند الحنبلي» [٢٠٤/٣] وفي إتحاف المهرة [٤٦٥] ، وإنما ذكرت هذا لأن بعض تلامذتي سألني عن حديث النسائي وأنه لم يجده في «التحفة» ، ولا في «أطراف المسند الحنبلي» فظن أنه مما فاتهما . الثانية : تصحيحه له مع أن نسخة سماك عن عكرمة نسخة مضطربة ، سماك يضطرب في حديثه عن عكرمة خاصة ، وليست هذه النسخة من شرط الصحيح ، احتج مسلم بسماك دون عكرمة ، واحتج البخاري بعكرمة دون سماك ، وقد وقع في وهم هذه النسخة بعض أهل الحديث منهم الحاكم في المستدرك فيقول بعد إخراجها : قد احتج البخاري بعكرمة ، واحتج مسلم بسماك ونحو ذلك ثم يصحح حديثها ، قد نبه على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله . *** ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.