التماس العذر والصفح
الثانية : في قوله : فدل على وجدانه ... ، وليس كذلك فإن حكاية أبي مسعود وقوع اسم يزيد غير منسوب في جميع الروايات عن الفربري تضعف رواية أبي علي ابن السكن المتفرد بنسبته من بين أصحاب الفربري .
الثالثة : في قوله : والمثبت مقدم على النافي ... إلخ ، نظر إذ ليس في الكلام سوى نقل الإحتمالين ، وما أثبته أبو علي ابن السكن في روايته لم يتابعه عليه أحد ، لا عن الفربري ولا عن غيره ممن روى الحديث، فإنا لم نقف عليه من رواية ابن زريع .
الرابعة : في قوله : بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري ... إلخ ، فات الحافظ أن البخاري ساقه بإسنادين عن عمرو ، الأول : عن يزيد ، والثاني : عن عبد الواحد ، والجزم بكونه من لفظ أحدهما دون الآخر بغير قرينة متعذر ، وقد بحثت كثيراً لأستدل على ذلك حتى وجدت الحافظ البيهقي قد أزال عنا هذا الإشكال ، فقال في السنن الكبرى [٤١٨/٢] عقب إخراجه له من طريق إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا يزيد بن هارون ... .
قال : رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ، عن يزيد بن هارون على لفظ حديث مسدد اهـ . وحديث مسدد إنما هو عن عبد الواحد بن زياد ، فتبين أن اللفظ لفظ عبد الواحد بن زياد ، عن عمرو ، لا لفظ يزيد بن هارون ، عن عمرو ، فبطل بذلك ما احتج به الحافظ ، وكأنه لم يقف على قول الحافظ البيهقي هذا ، فلله الحمد والمنة . الخامسة : في قوله : وهذا من مرجحات كونه ابن زريع ... إلخ ، بل من مرجحات كونه
يزيد بن هارون أولى ، لما تقدم ، ولأنا لم نر هذا الحديث عند ابن زريع
السادسة : في قوله : وأيضاً فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون .. إلخ ، الذي قيل في تعقب القطب الحلبي يقال هنا أيضاً ، فإنه قد ثبتت رواية قتيبة أيضاً عن
يزيد بن هارون .
السابعة : في قوله : فترجح أنه ابن زريع اهـ .
۸۳
ص ٨٣