التماس العذر والصفح
الأولى : أن ما ذكره الحافظ من الجواب هو عين ما أنكره مسلم ، وهو زيادته في الحديث لفظة : أو نقص ، فقد اختلف الرواة عن موسى بن أبي عائشة ، عن عمرو ، في ذكرها ، فذكرها أبو عوانة الوضاح ، وعمرو بن قيس ، والحكم بن بشير ، وأسقطها إسرائيـل بـن يونس ، وهريم بن سفيان ، واختلف عن الثوري ، عنه فمنهم من يذكرها ، ومنهم من يسقطها ، والظاهر - والله أعلم - أن الاختلاف فيه من موسى ، وعمرو بريء من هذه
اللفظة .
الثانية : في قوله : وهو مرسل رجاله ثقات ، فيه نظر ، لأن الحافظ لا يحتج بالمرسل ، وليس نعيم بن حماد عنده من الثقات !
الثالثة : قوله : كذا رواه ابن خزيمة في «صحيحه» ... إلخ ، وكذلك هو عند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والعزو إليهم أولى ، وكذلك أخرجه ابن الجارود وابن الأعرابي في «معجمه من طريق من ذكرنا ممن أسقط لفظة : أو نقص .
***
ومن باب : ٢- لا تقبل صلاة بغير طهور
٦٠ ـ قال الحافظ معلقاً على الترجمة :
وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر ، وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه ، وله طرق كثيرة ، لكن ليس فيها شيء على شرط
البخاري، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه اهـ .
هكذا قال رحمه الله : ليس فيها شيء على شرط البخاري ... إلخ ، وهو منتقض بأن رجاله رجال الصحيحين غير صحابيه أسامة بن عمير، والصحابة لا تجري عليهم أحكام الجرح
٦٧
ص ٦٧