التماس العذر والصفح عما غاب عن الحافظ ولم يستحضره في الفتح - آل باعلوي — الصفحة ٥٦

- التماس العذر والصفح ففي كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قال : وقال مسروق عن ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئاً ، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق . حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، ثنا أبو صالح ، عن أبي سعيد الخدري له قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يقول الله : يا آدم ، فيقول : لبيك وسعديك ، فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار ) . وقال في باب ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةٌ قُلِ الله له ثم قال : فسمى الله تعالى نفسه شيئاً ، قال : وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئاً ! ومعلوم أن أسماء الله عز وجل لا تثبت إلا توقيفاً !. وقال في كتاب التوحيد أيضاً : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا شخص أغير من الله » ، قال : وقال عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك : « لا شخص أغير من الله ) . فقد كان يمكن للبخاري أن يستغني عن لفظ عبيد الله بن عمرو بلفظ غيره عن بن عمیر ، ، أو الاكتفاء بحديث ابن مسعود : « لا أحد أغير من الله » عبد الملك . فقد تبين بهذا أن تعقب الحافظ واعتذاره بما تقدم غير متجه الثانية : أنه حتى لو ثبت ما نقله الحافظ عن المدعي فإن القاعدة المشهورة أيضاً لا تنتقض لأن الموضع والموضعين لا ينقضان قاعدة عامة ثابتة ، إذ لكل قاعدة شواذ ، والشاذ والقليل لا حكم له ، ومثل هذا إخراجه - أعني البخاري - لبعض من تكلم فيهم وإخراجه للحديث والحديثين الضعيفين في الفضائل والرقاق مثل هذا لا يخرج كتابه عن كونه صحيحاً . ثم إن الحافظ رحمه الله خلص في شرحه للحديث في كتاب التوحيد إلى أن حاصل الاحتجاج للنفي هو الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين لأنها التي عهد أنها ذات مخارج ، قال : ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير مخارج كما أن الرؤية قد تكون من
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.