التماس العذر والصفح عما غاب عن الحافظ ولم يستحضره في الفتح - آل باعلوي — الصفحة ٤٩

التماس العذر والصفح وقد بحثت في المطبوع من العلل عما نقله الحافظ عن الدارقطني في رواية حماد المرسلة فلم (( أره فيه ، ولا رأيته في الإلزامات و التتبع مع التتبع الشديد ، ولا وقفت إلى الآن على رواية حماد المرسلة، ولا نقل أحد ما نقله الحافظ في رواية حماد ، سلمنا بأن حماداً أرسلها فسليمان مثله في الحفظ والإتقان في ثابت ، وعنده زيادة علم يشهد لها حديث شريك بن أبي نـمـر عـن أنس عند البخاري ، فالقول قوله بما ذهب إليه جمهور أهل الحديث في قبول زيادة الثقة ، وتبقى رواية حماد مرجوحة لاتفاق أهل العلم على صحة حديث سليمان بن المغيرة ، بمن فيهم الحافظ في «التغليق» . وقد استشكلت قول الحافظ : وزعم الدارقطني أنها علة تمنع من تصحيح الحديث قال : وليس كذلك بل هي دالة على أن لحديث شريك أصلاً اهـ . ، ففي العبارة تضعيف الحديث شريك ، إذ كيف يتقوى ما اعتمد عليه البخاري أصلاً وأخرجه مسنداً بما أخرجه معلقاً في الشواهد والتعاليق ! ، بل العكس هو الصحيح ، فما استشهد به البخاري وأسنده يتقوى بما أخرجه مسنداً ، فتأمل . أخرج حديث سليمان بن المغيرة : الإمام الشافعي في «الأم» [٢/ ٧١ ] ، والإمام أحمد في «المسند» [١٤٣،١٩٣/٣] ، وابن أبي شيبة في المصنف» [۹/۱۱ ، ۱۰] ، وفي «الإيمان» لـه برقم : ٥ ، وأبو محمد الدارمي في مسنده برقم : فتح المنان ، ومسلم في الإيمان ، باب السؤال عن أركان الإسلام ، برقم : ۱۲ ، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة ، برقم : ٦١٤ ، والنسائي في الصوم [١٢١/٤] ، وأبو عوانة في صحيحه» [١/ ٢ ، ٣] ، وابن منده في «الإيمان) برقم : ۱۲۹ ، والحاكم في معرفة علوم الحديث» [٥] ، والبغوي في شرح السنة برقم : ٤ ، ٥ والبيهقي في السنن الكبرى [٩/٧]، وفي «المعرفة» بـرقم : ٤٠٢٤ ، وصححه ابن حبان برقم : ١٥٥ ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.