التماس العذر والصفح
الصحيح فاحتج بحديثه هذا في التحقيق فوهم في ذلك ، وقد جزم البخاري وتبعه ابن أبي
حاتم بأن المتوكل اسم لا كنية ، وقال أبو حاتم : هو مجهول ، قال : وهذا هو المعتمد اهـ وفي نقل الحافظ عن أبي حاتم قوله : هو مجهول ، نظر ، فإنه إنما قال ذلك في الذي يليه وهو المتوكل بن الفضيل ، فلعله حصل للحافظ وهم نظري عند النقل . أيضاً : كأن الحافظ ذهل عن كلام الحافظ أبي زرعة الرازي ، ففي «العلل» لابن أبي حاتم [١/ ٣٣٩] : سمعت أبا زرعة يقول : أبو المتوكل أصح اهـ . فبان أن قول من قال : المتوكل وهم من راويه ، لا أنه رجل آخر مجهول ، والله أعلم .
الرابعة : قوله : وأيضاً فالمتن مختصر ... إلخ ، إن جعل الاختصار علة فغريب ، فإن ابن الجوزي أورده مقتصراً على الشاهد في المسألة ، وذلك جائز عند المحدثين ، لا يخفى ذلك على
مثل الحافظ رحمه الله .
* * *
و من باب : ۱۷ - قول الله تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنقَلِيلًا ﴾ الآية
في شرحه لحديث ابن مسعود له قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين صبر يتقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ، فأنزل الله تصديق لذلك : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنقَلِيلا ) ( الآية ، وفيه قصة الأشعث بن قيس .
٤٢٢- قال الحافظ : قوله : « فقال رسول الله : من حلف » : ... وقد ورد الوعيد في الحالف الكاذب في حق الغير مطلقاً في حديث أبي ذر : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ... » الحديث ، وفيه : « والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » ، أخرجه مسلم ، وله شاهد
۳۹۷
ص ٣٩٧