المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
۱۷
وَالثَّالِثَةِ: قَوْلِهِ فَيَحْلِفُونَ قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَوَهِمَ وَأَسْقَطَ بَعْضَ الحَدِيثِ الَّذِي حَفِظَهُ الأَئِمَّةُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «فَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ قَاتِلِكُم قَالُوا: لَمْ نَشْهَدْ، قَالَ: «فَيَحْلِفُونَ» (۱).
(۱) قَدْ سَلَكَ الْحَافِظُ مَسْلِكًا آخَرَ ، وَجَنَحَ إِلَى الْجُمْعِ الَّذِي ارْتَضَاهُ فَقَالَ مُعَقِّبًا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُبَيْدِ: كَذَا فِي رِوَايَة سَعِيد بْن عُبَيْد لَمْ يَذْكُر عَرْض الأيمان عَلَى المُدَّعِينَ ، كَمَا لَمْ يَقَعَ فِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ طَلَب البينة أولا ، وَطَرِيق الجمْع أَنْ يُقَالَ : حَفِظَ أَحَدُهُمْ مَا لَمْ يَحْفَظ الآخر ، فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ طَلَبَ الْبَيِّنَة أَولا
فَلَمْ تَكُنْ هُمْ بَيِّنَةِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ الأَيْمَانِ فَامْتَتَعُوا فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ تَحْلِيفِ المُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا . وَأَمَّا قَوْل بَعْضهمْ : إِنَّ ذِكْرِ الْبَيِّنَة وَهُمْ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ خَيْبَرَ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدٍ مِنْ المُسْلِمِينَ، فَدَعْوَى نَفْي الْعِلْمِ مَرْدُودَة، فَإِنَّهُ وَإِنْ سُلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْكُن مَعَ الْيَهُودِ فِيهَا أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَكِنْ فِي نَفْس الْقِصَّة أَنَّ جَمَاعَة مِنْ المُسْلِمِينَ خَرَجُوا يَعْتَارُونَ عَمرًا ، فَيَجُوز أَنْ تَكُون طَائِفَةٌ أُخْرَى خَرَجُوا لِيْلِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الأَمْرِ كَذَلِكَ ؟!.
وَقَدْ وَجَدْنَا لِطَلَبِ البَيِّنَة فِي هَذِهِ الْقِصَّة شَاهِدًا مِنْ وَجْهِ آخَر : أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد الله بن الأَخنَس عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَه : أَنَّ ابْن مُحيصة الأَصْغَر أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابٍ خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ " قَالَ : يَا رَسُول الله أَنِّي أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَاهِمْ ؟ قَالَ : " فَتَحْلِف خَمْسِينَ فَسَامَة قَالَ : فَكَيْفَ أَحْلِف عَلَى مَا لاَ أَعْلَم قَالَ : " تَسْتَحْلِفُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ : كَيْفَ وَهُمْ يَهود ، وَهَذَا السَّنَدِ صَحِيحَ حَسَن ، وَهُوَ نَصِّ فِي الحُمْل الَّذِي ذَكَرْته فَتَعَيَّنَ المَصِيرُ إِلَيْهِ . وَقَدْ أَخْرَجَ أَبو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَبَايَة بن رِفَاعَة عَنْ جَدّه رَافِعِ بْن خَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُل مِنْ الأنصار بخَيْبَرَ مَقْتُولا ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قتل صَاحِبَكُمْ " قَالَ : لَمْ يَكُنْ ثُمَّ أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ الْيَهُودِ وَقَدْ يَجْتَرِثُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا أَهـ قلتُ: وَلَمْ يَذْكُر كَلامَ المُهَلب وَلاَ حُجَّتَهُ، وَالَّذي يَظْهَرُ أَنَّ ابْنَ عُبَيدٍ اخْتَصَرَ الحَدِيثَ فَلَمْ يُحْسِن الاخْتِصَارَ، وَوَقَعَ فِي هَذَا اللَّبْسِ، وَاللَّهُ أَعْلَم.
إلا أنَّ البُخَارِي لَهُ فِي الْقَسَامَةِ رَأَي يُوَافِقهُ حَديثُ ابنُ عُبيدٍ وَلِذَلِكَ سَاقَهُ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ ، ولَمْ يُورِد فيه الطريق الدَّالَّة عَلَى تخليف المدَّعِي، وَهِيَ المسألة التي خَالَفَتْ فِيهِ القَسَامَة بَقِيَّة الحقوق ، نَبَّة على ذلك ابْنُ المنير فَقَالَ : مَذْهَبِ الْبُخَارِي تَضْعِيفَ الْقَسَامَة، فَلِهَذَا صَدَّرَ الْبَابِ بِالأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى أَنَّ الْيَمِين في جَانِبِ المُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَوْرَدَ طَرِيق سَعِيد بْن عُبَيْد وَهُوَ جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِد، وَالْزَامِ المُدَّعِي الْبَيِّنَةَ لَيْسَ مِنْ خُصُوصِيَّةُ الْقَسَامَة فِي شَيْء .
الجزء 03 — ص ١٧