١٦٩
٣- أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم ولا يشترط قسمة كل شيء منها
على حدة .
أن ما توحش من المستانس يكون حكمه حكم الوحش كما أن ما استأنس من
الوحش يكون حكمه حكم المستأنس
ه جواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البرى والمتوحش من الإنسى وأنه إذا مات من ذلك حل ، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر
إجماعا .
٦- جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديداً بعد أن
يكون محدداً
Y
المقصود .
اشتراط التسمية فإن المعلق على شيئين ينتفى بانتفاء أحدهما. - منع الذبح بالسن والظفر . واستثناؤها من إباحة الذبح بكل ما يحصل به
الجزء 2 — ص ١٦٩