الإلمام بشرح عمدة الأحكام - الأنصاري - ط الفكر 1-2 — الصفحة ٤٢٤

١٦٩ ٣- أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة . أن ما توحش من المستانس يكون حكمه حكم الوحش كما أن ما استأنس من الوحش يكون حكمه حكم المستأنس ه جواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البرى والمتوحش من الإنسى وأنه إذا مات من ذلك حل ، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعا . ٦- جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديداً بعد أن يكون محدداً Y المقصود . اشتراط التسمية فإن المعلق على شيئين ينتفى بانتفاء أحدهما. - منع الذبح بالسن والظفر . واستثناؤها من إباحة الذبح بكل ما يحصل به
الجزء 2 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.