۱۲۲
الحرة : أرض ذات حجارة سوداء معروفة بالمدينة .
يستفاد منه
منقبة عظيمة لماعز لأنه استمر على إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره
ولم يرجع عن إقراره . ٢ - التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة فى صيانته لما وقع في هذه القصة من ترديد ماعز والإيماء إليه بالرجوع .
٣ - تكرار الإقرار بالزنا أربعا فى هذه القضية وبذلك استدل من اشترط ذلك وغيره يعتبر هذا التكرار من باب الاستثبات والتحقيق بوجوب السبب لأن مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشهات (۱)
٤ - سؤال الحاكم فى الواقعة عما يحتاج إليه فى الحكم وذلك من الواجبات كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل وعن الإحصان ليثبت الرجم ولم يكن بد من ذلك فإن الحد متردد بين الجلد والرجم ولا يمكن الإقدام على أحدها إلا بعد
تبین سینه
أن إقرار المجنون بما يوجب عليه الحد لو كان عاقلا غير معتير .
٦ - رجم الزاني المحصن .
- تفويض الإمام الرجم إلى غيره
عدم الحفر للمرجوم لأنه لم يذكر وقد وقع التصريح بعدمه في حديث
أبى سعيد عند مسلم قال : « فما حفرنا له ولا أو ثقناه » .
صص
***
341 - الحديث الخامس : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه
قال «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة ، في شأن الرجل ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، قال عبد الله بن سلام : كذبتم ، فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها ، (۱) جمعوا بهذا بين قضية ماعز وبين القضايا المتعددة التي أقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحد بالإقرار مرة واحدة .
الجزء 2 — ص ١٢٢