الإلمام بشرح عمدة الأحكام - الأنصاري - ط الفكر 1-2 — الصفحة ٣٧٥

۱۳۰ الراء الأسدى مولاهم أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس والقائل « قال : ابن شهاب » إلخ مالك بن أنس راوى الحديث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ولا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة : شك هل الأمر ببيعها بعد الجلد في الثالثة أو الرابعة ، وفي الترمذي من حديث أبي صالح عن أبى هريزة « فاجلدوها ثلاثاً فإن عادت فليعها » يستفاد منه إقامة الحد على المماليك ودلالته على إقامة السيد على العبد محتملة وليست بالقوية لأن قوله « فاجلدوها » يحتمل أن يكون خطابا للامام أو نائبه ويحتمل أن يكون خطابا للمالكين ۲ - جلد الأمة الزانية التي لم تحصن وفى الكتاب العزيز حكمها إذا أحصنت قال تعالى « فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن مثل ما على المحصنات من العذاب » . ٣ - أن المأمور به هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب ٤ - الأمر ببيع الأمة إذا زنت بعد المرة الثالثة . ― - أن من زنا فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه وهذا بخلاف من زنا مراراً فإنه يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة . ٦- أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل فإن كانت واجبة كالحد فيترك الشرط فى وجوبها على السيد وهو الملك لأن أحد الأمرين لازم إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك فتعين ولم يقل أتركوها أو حدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرناه . *** ٣٤٠ - الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال «أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو في المسجد ـ فناداه : يا رسول الله ، إنى زنيت . فأعرض عنه . فتنحى تلقاء وجهه فقال : يا رسول الله إلى زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك عليه أربع هرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه رسول الله ، فقال : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال
الجزء 2 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.