۱۱۲
وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوى فإنه مأخوذ من الاجتنان. وهو الاختفاء فإن خالفه العرف العام فهو أولى منه وإلا اعتبر الوضع .
أنه لافرق فى الغرة بين الذكر والأنثى فيجبر المستحق على قبول الرقيق من أى نوع كان إلا أنه تشترط فيه السلامة من العيوب المثبتة للرد في البيع ، لما يقتضيه
لفظة « الغرة »
ه - أنه لا تقدر للغرة قيمة .
٦- أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة فلا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيين حقه في ذلك في الحديث ، وأما إذا عدمت فليس فى الحديث ما إشعر بحكمه وقد اختلف
العلماء فيه فقيل الواجب خمس من الإبل وقيل يعدل إلى القيمة عند الفقد
Y
إجراء القتل المذكور في الحديث مجرى غير العمد
. ذم التشبه بالكفار في ألفاظهم
•
٩ - ذم السجع المتكاف في معرض مدافعة الحق وأما ما يقع منه عفواً بلاتكلف في غير ذلك فقد دلت النصوص على جوازه.
***
۳۳۵ - الحديث الثامن : عن عمران بن حصين رضى الله عنه « أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل
لادية لك »
..
راويه
عمران بن حصین رضی الله عنه
مفرداته
رجلا : هو يعلى بن أمبة الصحابي المشهور
يد رجل : هو أجيره .
من فيه : من فمه .
ثنيته : بالإفراد وفي رواية « ثنيتاه » بلفظ التثنية
فاختصما : يعلى وأجيره .
يعض : بفتح أوله والعين المهملة بعدها ضاد معجمة ثقيلة أيعض ؟
الجزء 2 — ص ١١٢