الإلمام بشرح عمدة الأحكام - الأنصاري - ط الفكر 1-2 — الصفحة ٣٦٧

۱۱۲ وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوى فإنه مأخوذ من الاجتنان. وهو الاختفاء فإن خالفه العرف العام فهو أولى منه وإلا اعتبر الوضع . أنه لافرق فى الغرة بين الذكر والأنثى فيجبر المستحق على قبول الرقيق من أى نوع كان إلا أنه تشترط فيه السلامة من العيوب المثبتة للرد في البيع ، لما يقتضيه لفظة « الغرة » ه - أنه لا تقدر للغرة قيمة . ٦- أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة فلا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيين حقه في ذلك في الحديث ، وأما إذا عدمت فليس فى الحديث ما إشعر بحكمه وقد اختلف العلماء فيه فقيل الواجب خمس من الإبل وقيل يعدل إلى القيمة عند الفقد Y إجراء القتل المذكور في الحديث مجرى غير العمد . ذم التشبه بالكفار في ألفاظهم • ٩ - ذم السجع المتكاف في معرض مدافعة الحق وأما ما يقع منه عفواً بلاتكلف في غير ذلك فقد دلت النصوص على جوازه. *** ۳۳۵ - الحديث الثامن : عن عمران بن حصين رضى الله عنه « أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لادية لك » .. راويه عمران بن حصین رضی الله عنه مفرداته رجلا : هو يعلى بن أمبة الصحابي المشهور يد رجل : هو أجيره . من فيه : من فمه . ثنيته : بالإفراد وفي رواية « ثنيتاه » بلفظ التثنية فاختصما : يعلى وأجيره . يعض : بفتح أوله والعين المهملة بعدها ضاد معجمة ثقيلة أيعض ؟
الجزء 2 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.