الإلمام بشرح عمدة الأحكام - الأنصاري - ط الفكر 1-2 — الصفحة ٣٦٥

۱۱۰ راويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفرداته استشار الناس : طلب ما عندهم من العلم وهل سمع أحد منهم من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً في إملاص المرأة : أن تلقى جنينها ميتاً المغيرة بن شعبة الثقفى: صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية وولى إمرة البصرة ثم الكوفة قضى : حكم يغرة عبد : رواية العامة بالإضافة وغيرهم بالتوين وهى أوجه لأن ما بعد قوله بغرة » بيان للغرة . أو أمة : أو هنا للتنويع وهو الأظهر . محمد بن مسلمة : الأنصاری صحابی مشهور من فضلاء الصحابة مات بعد الأربعين . يستفاد منه ۱ - سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه أو كان عنده شك وأراد الاستئبات - أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من هو دونهم وذلك بصد فى وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال : لو كان صحيحا لعلمه فلان و مثلا فإنه إذا جاز خفاء العلم الخاص عن أكابر الصحابة فهو على غيرهم أجوز - إثبات غرة الجنين وكون الواجب فيه غرة عبد أو أمة وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجنابة . - طلب العدد في الرواية لزيادة الاستظهار ولا يوجب ذلك اعتبار العدد في كل رواية جمعاً بين صنيع عمر وبين الأحاديث الكثيرة التي نصت على قبول خبر الواحد . ٣٣٤ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من — هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة - وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.