{
راويه
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما .
قضى : حكم .
مفرداته
بالشفعة : بضم المعجمة وسكون الفاء انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي
إلى شريكه مثل الموض المسمى .
في كل ما : في كل مشترك مشاع قابل للقسمة .
الحدود : جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة . وصرفت الطرق : بينت مصارف الطرق وشوارعها
فلا شفعة : إذ لا محل لها بعد تمييز الحقوق .
۱ - ثبوت الشفعة .
―
يستفاد منه
عدم دخول الشفعة في مالا يقبل القسمة
أن لا شفعة فما قسم .
ثبوت الشفعة لكل شريك .
ه - سقوط الشفعة للجـــار لقوله « فى مالم يقسم » وقوله فإذا وقعت الحدود
وصرفت الطرق .
(1)
***
٢٧٦ - الحديث الخامس : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال « أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله ، إنى أصبت أرضا بخيبر ، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه ، فما تأمرنى به ؟ فقال : إن شئت حيست أصلها وتصدقت بها . قال : فتصدق بها ، غير أنه لا يباع أصلها ، ولا يوهب، د الإمام أحمد أنه مرفوع وقوله : هو الموافق لقاعدة : أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يدل دليل على الإدراج اهـ من الفتح (۱) هذا الحديث من ياب الوقف الداخل في قول المصنف في الترجمة ( وغيره ) ..
الجزء 2 — ص ٣٦