الإلمام بشرح عمدة الأحكام - الأنصاري - ط الفكر 1-2 — الصفحة ٢٩١

{ راويه جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . قضى : حكم . مفرداته بالشفعة : بضم المعجمة وسكون الفاء انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي إلى شريكه مثل الموض المسمى . في كل ما : في كل مشترك مشاع قابل للقسمة . الحدود : جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة . وصرفت الطرق : بينت مصارف الطرق وشوارعها فلا شفعة : إذ لا محل لها بعد تمييز الحقوق . ۱ - ثبوت الشفعة . ― يستفاد منه عدم دخول الشفعة في مالا يقبل القسمة أن لا شفعة فما قسم . ثبوت الشفعة لكل شريك . ه - سقوط الشفعة للجـــار لقوله « فى مالم يقسم » وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق . (1) *** ٢٧٦ - الحديث الخامس : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال « أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله ، إنى أصبت أرضا بخيبر ، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه ، فما تأمرنى به ؟ فقال : إن شئت حيست أصلها وتصدقت بها . قال : فتصدق بها ، غير أنه لا يباع أصلها ، ولا يوهب، د الإمام أحمد أنه مرفوع وقوله : هو الموافق لقاعدة : أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يدل دليل على الإدراج اهـ من الفتح (۱) هذا الحديث من ياب الوقف الداخل في قول المصنف في الترجمة ( وغيره ) ..
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.