1.
للتلقى ، وحكمة النهى عنه ما فيه من الإضرار : وعند مسلم رواية تثبت الخيار للمتلقى إذا أتى السوق وظاهر ذلك عدم التفرقة بين الاشتراء منهم بمثل سعر البلد أو أكثر ومن
نظر إلى إنتفاء الإضرار فى هذه الصورة حمل الحديث على ما سواها . ٢ - النهي عن بيع البعض على البعض وقيده بعض العلماء بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش
٣- تحريم النجش وذلك لما فيه من الخديعة .
تحريم بيع الحاضر للبادى وذلك لما فيه من الإضرار بأهل البلد . تحريم التصرية وذلك لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشترى. - ثبوت الخيار بالتصرية مدة ثلاثة أيام وأن الخيار بعد الحلب ٧- أن اللبن لا يرد بل إنما يرد الصاع مع الشاة.
تعيين جنس المردود فى التمر ، فلا يتعدى التمر إلى سائر الأقوات . ٩- إيجاب الصاع قل اللبن أو كثر .
***
٢٥٠ - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع حبل الحبلة . وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة . ثم تنتج التي في بطنها ، قيل : إنه كان يبيع الشارف ـ وهي الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته »
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما
حبل الحبلة : بفتح الباء فيهما
راویه
مفرداته
الجاهلية : ما كانت عليه العرب قبل الإسلام من الشرك وعبادة الأوثان وغيرهما
يبتاع : يشترى
الجزور : بفتح الجيم وضم الزاي البعير ذكراً كان أو أنثى
تنتج الناقة : تلد و « وتنتج » بضم أوله وفتح ثالثه - من الأفعال اللازمة للبناء للمفعول وبعرب ما بعدها فاعلا لا نائباً عنه
B
الجزء 2 — ص ١٠