خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - آل مبارك - ط2 — الصفحة ٢٦١

به نسيئة ما لم تكن حاجة ، والتحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد ؛ والكيمياء باطلة محرمة ، وتحريمها أشد من تحريم الربا ؛ ولا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها ، وأفتى بعض ولاة الأمور بإتلافها ؛ ويجوز قرض الخيز ورد مثله عدداً بلا وزن من غير قصد الزيادة ، وهو مذهب أحمد ؛ · ولو أقرضه في بلد آخر جاز على الصحيح ، ويجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه معها يوماً، ويحصد معه الآخر يوماً، أو يكنه داراً ليسكنه الآخر بدلها انتهى والله أعلم. باب الى من وغيره الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَرَى مِنْ يَهُودِيَ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ » . الرهن : هو المال الذى يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من الغريم ، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ) . قال الحافظ : وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب . قال : وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم ، واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام ، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربيا ، وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم ، وجواز الشراء بالثمن المؤجل ، واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل ، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد و الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها ، والكرم الذي أفضى به إلى عدم
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.