٩٧٦
۲۰- كتاب الحدود
بالتقرير بل لو أقر الزاني يستحب له أن يلقن الرجوع. أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ قوله: (فإن اعترفت) استدل به على أن الإقرار مرةً لا أَقْضِي فِيهَا إِلا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنْ كَانَتْ كاف، وليس بجيد، لظهور أن الإطلاق غير مراد إذ لا أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةٌ وَإِنَّ لَمْ تَكُنَّ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ. ات: يصح الأمر بالرجم كيفما كان الاعتراف، كيف وإذا ١٤٥١] [ن: ٣٣٦٠] [د: ٤٤٥٨] اعترفت مع دعوى الإكراه أو الجنون وغير ذلك فلا حد، * قوله : (ان كانت احلتها له) هذا مخالف لما سيأتي والمراد: إن اعترفت بالوجه الموجب للرجم فكان ذلك عن بن المحبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفـع الـيـه رجــل
سلمة
وطيء جارية امرأة فلم يجده وفي رواية الترمذي اورؤا
الوجه معلوماً عندهم مشهوراً بينهم فاكتفي بذلك. ولا يخفى أن حديث ماعز ظاهر في أن الإقرار المعتبر الحدود عن المسلمين ما استطعتم الحديث وذكر أنه موقوف هو الإقرار أربع مرات فيجب الحمل على ذلك فلا يتم على عائشة وان الوقف أصح من الرفع وعندنا لا يضـر ذلك فإن مالا يدرك بالرأي فالموقوف فيه محمول على
-٢٥٥٠
الاستدلال على خلافه. [صحيح] حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفَ أَبو بِشر السماع بل المبسوطة تجري بين الزوجين بالانتفاع بالأموال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً فعندنا هذه الصورة من صور الشبهة بالفعل فيسقط الحــد عَنْ يُونسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. لأجل الشبهة ان ظن ان وطيها حلال لــه وعلى أي حال عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوا فليت هذه صورة الرجم لأن الاحصان من شرائطه عَنِي [ خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبكْرُ بِالْبكْر ويحتمل ان النعمان بن بشير حكـم بالقياس بزعمـه انـه جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ وَالطَّيِّبُ بالشَّيبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت له شبهة والله أعلم «إنجاح» [م: ١٦٩٠] [ت: ١٤٣٤] [د: ٤٤١٥] وقال الخطابي هذا الحديث ليس بمتصل وليس العمل عليه قال السندي: قوله : (قد جعل الله لهن سبيلاً) أي: قاله السيوطي. بين ما وعد به بقوله: أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً) (البكر قال السندي: قوله : (غشي جارية امرأته أي بالبكر) قيل: تقديره حذرنا البكر بالبكر. (جلد مائة أي لكل واحد وكذا قوله: (تغريب عام) قوله: (جلدته مائة) قال ابن العربي يعني: أدبته تعزيراً وأبلغ به الحد تنكيلاً، لا أنه رأى حده بالجلد حداً له. قوله: ( والثيب بالثيب جلد مائة) أي: لكل واحد قلت: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد؛ ولعل سبب وكذا (الرجم) فهم من مجموع الحديث أنه إذا كان أحدهما ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة ثيباً والثاني بكراً فللثيب حد الثيب وللبكر حد البكر. الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر ثم الجمهور على أن الجلد في الثيب منسوخ وإنما هو صاحبها. الرجم فقط، وأما البكر فالجمهور على وجوب الجلد قال الخطابي : هذا الحديث غير متصل وليس العمل والنفي جميعاً وعلماؤنا الحنفية يرون النفي منسوخاً والله عليه. اهـ.
لكل واحد، وعلى هذا القياس.
تعالى أعلم.
بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
جامعها.
٢٥٥٢ - [ضعيف] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ. ٢٥٥١ - [ضعيف] حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا عَنْ سَلَمَةَ بْن الْمُحَبِّق أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ
خالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةً امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ. [د: ٤٤٦٠]
سالم قال.
قال السندي قوله: (فلم يحده) كأنه ما حد؛ لوجود
ص ٩٧٦