شروح سنن ابن ماجة (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ ۱۳ - كتاب الأحكام نفسه مضرة فإنه غير داخل في هذا الوعيد هذا ما قاله لكن الاستدلال به على جواز الاجتهاد لا يتم؛ لوجود وقال الشيخ: هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة الاحتمال الثاني فليتأمل. الطيبي والولاة لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم ٢٣١٥ - [صحيح] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عن المظلوم واجب عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه وأيضاً خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ قيل: إذا كان عمل يستأجر عليه بمقدار هذه الأجرة بريدة. فيأخذها لا يحرم وأما كلمة أو عمل قليل لا يؤخذ عليـه عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ في هذه الأجرة فهو حرام. انتهى «إنجاح». النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي قال السندي: قوله: (الراشي) هو المعطي للرشوة. الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ (والمرتشي) هو الآخذ لها، والرشوة بالكسر والضم جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ وصلة إلى حاجته بالمصانعة، من الرشاء المتوصل به إلى فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. ات: ١١٨٥ ] [د: ٣٥٧٣] الماء. قوله : لقلنا أن القاضي إلخ): جزاء لولا حديث قيل: هذا إن كان لباطل، وأما من يعطي دفعاً لظالم أو ابن بريدة إلخ. توصلا به إلى حق فغر داخل فيه. يعني حديث ابن بريدة نفي هذا الحكـم وهـو أن ا بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ القاضي المجتهد في الجنة لأنه في حديثـه رجـل علــم الحـق ٢٣١٤ - [صحيح] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ فقضى به والعلم ينافي الاجتهاد فإن المجتهد بين الظنين الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وبالعلم يبقى الظن الواحد وهو الصواب لكن هذا الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَن الحديث محمول على التهديد وإلا فالمجتهد المصيـب لـه أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. أجران والمخطئ له أجر واحد كما مر من حديث عمرو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بن العاص وإذا حمد الله حين قال معاذ اجتهد برأيــي بعــد إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ كتاب الله وسنة رسوله ولو لم يكن الأمر كذلك بحيث فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ لا يحكم على الناس بالاجتهاد في قضاياهم لهلكوا وفــــد عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي معايشهم لأن كل حكم من الأحكام يروى بعينه البتة هريرة خ: ٧٣٥٢] [م: ١٧١٦] [د: ٣٥٧٤] ولذلك روى عن بعض السلف لو لم يعذر الله تعالى داود الحاكم. قال السندي: قوله: (إذا حكم الحاكم) إذا أراد عليه السلام حين حكم في نفش غنم القوم في زرع الغير وخالفه سليمان عليه السلام فحمد سليمان يقوله والحاصل أن اللازم عليه الاجتهاد في إدراك الصواب، ففهمناها سليمان وعذر داود عليه السلام بقوله وكلا آتيناه وأما الوصول إليه فليس بقدرته فهو معذور إن لم يصل حكماً وعلماً لهلك القضاة «إنجاح الحاجة» لمولانا المعظم إليه؛ نعم، إن وفق للصواب. الشيخ عبدالغني المجددي الدهلوي عم فيضهم. (فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الحكم بالحق وإلا قوله لقلنا أن القاضي إلخ): أقـول قـد خـفـي وجـه فله أجر الاجتهاد فقط. التطبيق على أبي هاشم وإلا فلا تعارض بينهما لأن قول بقي أن هذا هل هو اجتهاد في معرفة الحكم من أدلته الحاكم إذا اجتهد فله أجر وإن أخطأ فيما إذا كان مستوفياً أو اجتهاد في معرفة حقيقة الحادثة؛ ليقضي على وفق ما بشرائط الاجتهاد وبذل وسعه في استخراج الحكم من عليه الأمر في نفسه ؟ وعلى الأول حمله غالب العلماء؛ المدارك الشرعية وقوله قضى الناس على جهل فيما إذا لم
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.