شروح سنن ابن ماجة (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٥٥

١٢- كتاب التجارات ٨٥٥ الَّذِي أُرِيدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ إِذَا أَرَدْتِ بِدِينَارَيْنِ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَارًا دِينَارًا أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعَتِ وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ دِينَارًا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحَ فَأَتَيْتُ بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا بِلالُ أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مَنَعْتِ. [قال البوصيري: ليس لقيلة هذه عند ابن ماجه سوى وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ [خ : ۲۷۱۸ ، هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول، والإسناد إليها منقطع. ،۲۷۰ ،۲۳۰۹ ،۲٢٣٨٥، ٤٠٦ [٢٨٦١، ٢٩٦٧ م: ٧١٥ كتاب الرضاع (٥٧)، ٧١٥ كتاب المساقاة قال المزي في «الأطراف»: ابن خثيم عن قيلة فيه نظر، (۱۰۹)] [ت: ١٢٥٣] وقال الذهبي في الكاشف قيلة أم رومان روى عنها ابنُ * قوله: (حتى بلغ عشرين ديناراً) وفي رواية المسلم فبعته بوقية وفي رواية بخمس أواق وزاد في أوقية وفي خثیم مرسلا. انتهى. وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفي بعضها بأوقية ذهب وفي بعضها أربعة دنانير وذكر البخاري أيضاً بن عبدالله ] قوله (فاستامي به إلخ): اعلم أن السوم قد يكون اختلاف الروايات وزاد بثمانمائة درهم وفي رواية بعشرين بإظهار الثمن القليل مع إرادته بأخذ ذلك الشيء بالثمن دينار كما في هذا الكتاب وفي رواية أحسبه بأربع أواق قال الكثير لعلمه بقميته فهذا يكون غبناً وهو ممنوع وأما إذا البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر قال القاضي عياض قــال أراد الشراء بذلك الثمن ولم يعرض البائع بذلك الشيء أبو جعفر الدراوردي لأوقيتيه الذهب قدرها معلوم وأوقية فزاد في ثمنه شيئاً فالظاهر أنه ليس بممنوع ويشير إليـه مـا الفضة أربعون درهماً قال وسبب اختلاف هذه الروايات يجيء في الحديث الآتى من ازدياد الثمن الجابر أنه زاد أنهم ردوا بالمعنى وهو جائز فالمراد أوقية ذهب كما فسره لجابر ديناراً بعد دينار إلى عشرين ديناراً نظنه بعدم رضائه في رواية سالم بن أبي الجعة عن جابر ويحمل عليها روايــة من روى الوقية مطلقة وأما من روى خمس أواق فالمراد قال السندي: قوله : ( في بعض عمره بضم ففتح خمس أواق من الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الإخبار بأوقية الذهب عمـا وقـع بـه وعن أواق الفضة عما حصل به الإيفاء ولا يتغير «إنجاح». جمع عمره. (أن أبتاع) أي: اشتري (سمت) من السوم (أعطيت) العقد على بناء المفعول بخطاب الأنثى. وفي «الزوائد»: في إسناده انقطاع. الحكم ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما قال فما زال يزيدني وأما رواية أربعة دنانير فوافقه أيضاً قال المزي في «الأطراف»: ابن خثيم عن قيلة فيه نظر. لأنه يحتمل أن يكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير وقال الذهبي في «الكاشف»: قيلة أم رومان روى عنها وأما رواية أوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع عبدالله بن عثمان بن خثیم مرسلاً. انتهى. والأخرى زيادة كما قال ونراد في أوقية وقوله ودرهم أو [صحيح] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزيدُ در همين موافق لقوله وزاد في قيراط وأما رواية عشرين بْنُ هَارُونَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنتُ مَعَ ا ديناراً فمحمول على دنانير صغار كانت لهم ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها والله أعلم وفي مسلم فَقَالَ لِي أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ يَا في هذه الرواية فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانــه إلى أهلـه رَسُولَ اللهِ هُوَ نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ فَتَبِيعُهُ احتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيـع الدابة ويشترط
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.