شروح سنن ابن ماجة (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٧٩٣

10- كتاب الطلاق ۷۹۳ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَا جعهَا حَتَّى تَطْهُرَ الأَحْوَص. ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ. [خ: ٤٩٠٨ تَطْلِيقَةٌ فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ. ٥٢٥٢، ٥٢٥٣، ۵۲۵٨، ۵۳۳۲، ۵۳۳۳، ٧١٦۰] [م: [ن: ٣٣٩٤] ١٤٧١] [ت: ۱۱۷۵] [ن: ۳۳۸۹] [د: ۲۱۷۹] A قال السندي قوله : (يطلقها عند كل طهر) أي: إذا قوله: (ثم تحيض ثم تطهر) قيل: فائدة التأخير إلى أراد التثليث وعليها بعد ذلك حيضة، هذا صريح في أن الطهر الثاني لئلا يصير الرجعة لغرض الطلاق فيجب أن العدة تكون بالحيض لا بالأطهار. يمسك زمانا وقيل : إنه عقوبة له على معصيته وقيل: وجهه ٢٠٢٢ - [صحيح] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيها كما مر واحد حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسر فلو طلقها في أول الطهر كان كمن طلق في الحيض وهذا بْنِ جُبَيْرِ أَبِي غَلَابٍ قَالَ. الوجه ضعيف كما لا يخفي وقيل ذلك ليطول مقامه معها سَأَلْتَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فَقَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ فيمسكها وبالجملة مقتضي هذا الوجوه كلها أن لا يكون فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قُلْتُ أَيُعْتَدُ بِتِلْكَ الإمساك إلى الطهر الثاني واجباً بل أولى واجب «لمعات». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ [خ: ٤٩٠٨، ٥٢٥٢، قال السندي: قوله: (مره) أي: ابنك (فليراجعها) ٥٢٥٣، ٥٢٥٨، ۵۳۳۲، ٥۳۳۳، ٧١٦٠] [م: ١٤٧١] ات +۱۱۷۵] :: ۳۳۸۹] [د: ۲۱۷۹] اتقاء الأمر المكروه بقدر الإمكان. (ثم تطهر) من الحيضة الثانية، قيل: أمر بإمساكها في قوله: (أرأيت أن عجز) أي عجز عن النطق الطهر الأول، وجوز تطليقها في الطهر الثاني؛ للتنبيه على بالرجعة أو ذهب عقله عنها لم يكن ذلك محلاً بالطلقة أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها. واستحمق أي تكلف الحمق بما فعل من الطلاق للحسائض قوله : ( فإنها العدة) ظاهره أن تلك الحاجة وهي الطهر قال النووي هو استفهام إنكار أي نعم يحتسب طلاقسه ولا العدة فتكون العدة بالأطهار لا يمنع احتسابه لعجزه وقائله ابن عمر كذا في «المجمع» ويه حالة الطهر هي . الحيض، ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً «إنجاح». العدة، ومن لا يقول به يقول: المراد فإنها قبل العدة قال السندي قوله: (أيعتد بتلك) أي: بتلك بضمتين، أي: إقبالها فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض التطليقة، أي تعد تلك التطليقة وتحسب في الطلاقات وصار الحيض مقبلاً لها. الثلاث أم لا؟ لعدم مصادفتها وقتها، والشيء يبطل قبل من ۲۰۲۰ - [صحيح] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى أوانه سيما وقد لحقه الرجعة المبطلة لأثره. بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَص. ( إن عجز عن الرجعة أي فلم تحسب حينئذ فإذا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلَّقَهَا طَاهِرًا مِنْ حسبت فتحسب بعد الرجعة أيضاً إذ لا أثر للرجعة في غيْرِ جماع. [ن: ٣٣٩٤] إبطال الطلاق نفسه واستحمق) أي فعل فعل الجاهل * قال السندي: قوله: (من غير جماع) أي: في ذلك الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا عجز، فالواو بمعنى: أو الطهر الذي طلق يه. ۲۰۲۱ - [صحيح] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونَ الرَّقْيُّ حَدَّثَنَا والله أعلم. بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي ۲۰۲۳ - [صحيح] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.