ه كتاب إقامة الصلاة
٤٤٣
١٠٦٨ - [صحيح] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إحداهما، وبه قال الجمهور، ومن لا يقول به يؤولها بالجمع أَبِي السَّوَارِبِ وَجَبَارَةُ بْنُ الْمُعَلى قَالَا حَدَّثَنَا أَبو عَوَانَةً فعلاً وهو أن يؤخر الأولى منها فيصليها في آخر وقتها عن بكير بن الأَخْنَس عَنْ مُجَاهِدٍ. ويقدم الثانية فيصليها في أول وقتها فتصير كل واحدة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ افْتَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَان منهما مؤداة في وقتها. كُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ. [م: ١٠٧٠ - [صحيح] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي) الطِّفَيْلِ.
٦٨٧] [ن: ٤٥٦]
ركعتين.
قال السندي: قوله : ( وفي السفر) أي: في غير المغرب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهـ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي السَّفَرِ، [م:
أي: فلا ينبغي الزيادة عليها بمنزلة الفرض الأصلي. ٧٠٦] [ت: ٥٥٣] [ن: ٥٨٧][د: ١٢٠٦] -٧٤ بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلاتَين في السفر بَابُ التَّطَّوعِ فِي السَّفَرِ ١٠٦٩ - [ ضعيف ] حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ۱۰۷۱ - [صحيح] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ الْجَاهِلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ بْنِ بْنِ الْخَطَّابِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ.
أَبِي رَبَاحٍ وَطَاوس كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بَنَا ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ أَخْبَرُوهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَانْصَرَفَ قَالَ فَالْتَفَتَ فَرَأَى أَناسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء فِي السَّفَرِ مِنْ غَيْر أَن هَؤُلاً، قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنتُ مُسَبِّحًا لا تُمَمْتُ يُعْجَلَهُ شَيْءٌ وَلَا يُطلبه عَدُوٌّ وَلاَ يَخَافَ شَيْئًا. صَلاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبَتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزِدْ
قوله: (كان يجمع بين المغرب والعشاء... إلخ). قال عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ العيني: سلمنا أن الجمع رخصة لكن حملناه على الجمع فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الصوري حتى لا يعارض الخبر الواحد الآية القطعية هو رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنَ حَتَّى قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاةِ الْوُسْطَى قَبْضَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَقُولُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أي أدوها في وقتها وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ . [خ: ۱۰۸۲ ، ۱۱۰۱ ، ۱۱۰۲، ١٦٥٥] [م: الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً وما قلنا هو العمــل بالآيـة والخبر ٦٨٩، ٦٩٤] ن: ١٤٥٠] [د: ١٢٢٣] وبه يحصل التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرهـا معـارض قوله (فلم يزد على ركعتين) أي على الفرض يعني وما قالوا يؤدي إلى ترك العمل بالآية، وفي الموطأ» قال لا يتنفل بالنوافل الرواتب، وقال الترمذي: اختلف أهل محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب العلم بعد النبي الله فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم أن يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أحمد وإسحاق ولم يـر الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر أخرنا طائفة من أهل العلم أن يصلي قبليها ولا بعدها ومعنى بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول. انتهى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع
«إنجاح».
قال السندي: قوله: (من غير أن يعجله... إلخ) في في السفر لكن روى الترمذي عن ابن أبي ليلى حديث ابن «الصحاح : : أعجله وعجله تعجيلا إذا استحثه، وأحاديث عمر وفيه صليت معه الا الله و الظهر في السفر ركعتين وبعدها الجمع ظاهرها هو الجمع وقتاً وهو أن يجمعهما في وقت ركعتين، وكذا قال في المغرب، قال العيني: فيحمل حديث
ص ٤٤٣