- كتاب النكاح
٢٦١
(۱۰۷۳م) وفي لفظ لأحمد : طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها،
،
(۱)
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ . وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال . (١٠٧٤) وقد روى أبو داود من وجه آخر، أحسن منه، أن أبا ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال : والله ما أردت بها إلا واحدة، فردّها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
في مسند الإمام أحمد هو ركانة لا أبو ركانة وإنما نسبت القصة إلى أبي ركانة في سنن أبي داود، والوهم إنما جاء من قبل المصنف في النقل.
-
،
:
-
(١٠٧٤) قوله (طلاق البتة) هو أن يقول : أنت طالق ،البتة، وهي مأخوذة من البت وهو القطع، كأنه يقول طلقتك طلاقا قطع النكاح ولم يبق معه حق الرجعة والمطلق بهذا اللفظ قد يريد الثلاث وقد يريد الواحدة البائنة، وقد دل الحديث على أنه لو نوى واحدة تقع واحدة رجعية قالوا: ومقتضى الاستحلاف أنه لو نوى ثلاثا وقع ما نوى. لكن الحديث ضعيف، ومع ضعفه مضطرب، ومع اضطرابه معارض لحديثي ابن عباس المذكورين تحت رقم ۱۰۷۱ و ۱۰۷۳ ، ۱۰۷۳م فلا يقوم به الاستدلال. وليكن على ذكر من القارىء أن حديث قصة ركانة له ثلاث طرق، وقد ساق المصنف كلها كما ترى، والأول والثالث اللذين رواهما أبو داود كلاهما ضعيفان، أما الأول فلأنه روي من طريق ابن جريج قال : أخبرني بعض بني رافع عن عكرمة، وبعض بني رافع مجهول فالحديث ضعيف. وأما الثالث وهو الذي فيه ذكر طلاق البتة - فرواه جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد إلخ. والزبير بن سعيد ضعيف، قال في الميزان: ليس بشيء، وقال النسائي : ضعيف. وقال في التقريب لين الحديث وعبدالله بن علي بن يزيد أيضًا ضعيف قال في التقريب : هو لين الحديث، وقال في الميزان قال العقيلي : إسناده مضطرب لا يتابع على حديثه، وأما أبوه علي بن يزيد فقال في الخلاصة وثقه ابن حبان، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وذكر الترمذي عنه أن فيه اضطرابا، ونافع بن عجير أيضًا ضعيف قال ابن القيم في الهدي: ونافع بن عجير مجهول لا يعرف حاله البتة، ولا يدرى من هو ولا ما هو. وقال ابن تيمية في فتاواه (١٥/٣٣): إن الأئمة الأكابر العارفين بعلل الحديث والفقه فيه كالإمام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما وأبي عبيد وأبي محمد بن حزم وغيره ضعفوا حديث البتة، وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم - اهـ . وإذا كان هذا حال هذا الطريق فهو ضعيف بلا ،مرية، بقي الطريق الثاني – الذي لم يروه أبو داود، وإنما رواه الإمام أحمد بن حنبل - فرواته كلهم ثقات محتجون بهم، نعم تكلموا في محمد بن إسحاق، ومعلوم أن محمد بن إسحاق ليس فيه شيء يؤخذ به سوى التدليس، وقد صرّح في هذا الحديث بالتحديث فانقطعت شبهة التدليس، وبقيت الرواية نقية صافية، وقد تبيّن بعد هذا البحث والتنقيح أن أجود الطرق وأصحها هو ما رواه الإمام أحمد ولكن أبا داود لما لم يرو هذا الطريق قارن بين الطريقين الأول والثالث - فرجح الثالث على الأول، وقال بعد إخراجه : وهذا أصح من طريق ابن جريج طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به . اهـ. وليس معناه أنه عنده بل معناه أنه أرجح
صحيح
أن ركانة
(1) أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولى قيس بن مخرمة المدني إمام المغازي والسير، مات سنة ١٥٠هـ
وقيل : بعدها .
ص ٢٦١