.
لكنه من إحد
أن مرت سنة
يرفع لكن صححوا إرساله وصحيح ابن عمر ما قاله ۱۰ عرضت والعمر العشر واربع فلم يحزنى انني لم أنفع ١٦ أجازني من حربه واستحسنه ۱۷ وكان من أنبت من قريظة يقتله دون الذي لم ينبت ١٨ وقد نهى الزوجة عن أن تخرجا عطية وزوجها قد حرجا ١٩ وجاء بلفظ لا يجوز فعل في مالها حتى يريد البعل ٢٠ وفى الزكاة مر عن قبيصة ما قد أعيدها هنا ناستثبت ۲۱
(۱۷) عن ابن عمر قال عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى وعرضت عليه يوم الخندق وأنا إبن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه . وفي رواية للبيهقي فلم يجزنى ولم يرني بلغت وصححها إبن خزيمة و وجه ذكر الحديث هنا أن من لم يبلغ خمس عشرة سنة لا تنفذ تصرفاته من بيع وغيره . (۱۸) عن عطية القرضى قال عرضنا على النبي يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سد له فكنت ممن لم ينبت فيل
سبيلي رواء الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين
•
(۱۹) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً لا يجوز لإمرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم (۲۱) عن قبيصة بن مخارق مرفوعاً أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة الحديث رواه مسلم
(۱۷) وهو دليل الشافية على أن الخمسة عشر سنة تعد بلوغماً في الذكر والانثى سواء وقع الاحتلال أو الحيض أم لا . (۱۸) والانبات لا يعد من علامات البلوغ إلا فى أولاد المشركين المجهول تاريخ ولادتهم والظاهر أنه قرينة لا علامة صادقة على البلوغ والمراد به إنبات العانة ويجوز كشفها للحاجة . (۱۹) و به استدل مالك رحمة الله على حجر الزوج في مال زوجته وانها لا تتصرف إلا بإذنه وهذا موافق لبعض القوانين الاوروبية المصول بها اليوم ( البيحاني )
ص ١٩٠